رئيس الوزراء يطلب من محافظ البنك المركزي اتخاذ خطوات لتسهيل إجراءات تصدير الممتلكات العقارية.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
حضر الاجتماع: حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.
ولفت رئيس الوزراء، إلى الحرص على عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات؛ بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من توصيات من جانب أعضاء تلك اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة.
وأشار “مدبولي”، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وما تضمنته من أهمية الإسراع في إجراءات تسجيل العقارات المبدئي، منوهًا إلى الخطوات المهمة المتخذة في ملف تصدير العقار، ولا سيما في ضوء ما نشهده من إقبال في الوقت الحالي على تملك الوحدات العقارية، ولا سيما في منطقة الساحل الشمالي.
ونوه رئيس الوزراء، إلى ما يُواجه القطاع العقاري من تحديات، ومنها ضرورة التزام مختلف المطورين العقاريين، بدخول عائد بيع الوحدات التي يتم بيعها بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، مضيفًا: “يتم رصد عمليات بيع في الخارج بالنقد الأجنبي، دون دخولها الجهاز المصرفي، مما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة لتنظيم السوق”.
وقال “مدبولي”، إنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية التي تتم داخل مصر، وتُروج للمشروعات العقارية المقامة بالخارج، على أن يتم الالتزام بالحصول على موافقة وزارة الإسكان قبل تنظيمها.
وعرض أعضاء اللجنة الاستشارية، عددًا من الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، بجانب جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب على من يبيعون هذه الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.
وأشار وزير العدل، إلى الجهود والدراسات التي تتم حاليا بين وزارات “العدل والإسكان والاتصالات”، للعمل على إنشاء منصة بيع العقارات وإطلاقها قريبًا، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان أعدت مقترحًا بقانون تتم دراسته حاليا، يستهدف “التسجيل المبدئي” للعقارات.
وذكر الوزير، أنه سيتم خلال أيام القادمة افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأول خاص ببيع العقارات للأجانب، والثاني خاص بالزواج من الأجانب، في إطار جهود الحكومة لتيسير هذه الإجراءات.
واستعرض وزير الإسكان، جهود التعاون مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ ما يتم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية، مشيرًا إلى ما تم من تنسيق مع وزير العدل، وما تم إتاحته بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، فضلًا عن الجهود الخاصة بتصدير العقار، وما تضمن ذلك من إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة تنظيم السوق العقارية.
ولفت “الشربيني”، إلى أنه سيتم رفع مخرجات عمل هاتين الوحدتين للجنة الاستشارية ولمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة، مضيفًا: “يتم العمل على إنشاء منصة عقارية بهدف الترويج وإتاحة المنتجات العقارية، ومن المقرر إتاحة دخول المطورين العقاريين على هذه المنصة لعرض مختلف منتجاتهم العقارية”.
ووجه رئيس الوزراء، بسرعة تجهيز المنصة العقارية لإطلاقها، على أن تتضمن مختلف ما يحتاجه مشترى الوحدة من بيانات ومعلومات، مطالبًا من محافظ البنك المركزي ضرورة وضع الضوابط التي من شأنها أن تسهم في تيسير إجراءات تصدير العقار، وفي ودخول عوائد هذا البيع من العملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.
وصرح المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، التي تستهدف زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، عبر تنفيذ عدة آليات تشمل تأمين حقوق الملكية بواسطة إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وشفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة لتسجيل ونقل الملكية العقارية.
ونوه “الحمصاني”، إلى أنه تم استعراض عدد من التجارب الدولية فيما يتعلق بتقديم الخدمات العقارية رقميًا، والركائز التي اعتمدت عليها تلك التجارب.
وتم الإشارة إلى عدد من المنظومات الرقمية المقترحة بهدف تحقيق التكامل، والوصول إلي منظومة تصدير عقار شاملة، بجانب التنويه إلى أن من تلك المنظومات الرقمية منظومة التحقق من صحة بيانات العقار، ومنظومة التوقيع على عقود الشراء والبيع رقمياً، ومنظومة التسجيل العقاري، ومنظومة إدارة العقار، ومنظومة الحصول على الرقم العقاري.
كما تمت الإشارة، إلى دور مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار، واستعراض الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولي من منظومة تصدير العقار، داخل احدى المدن العمرانية الجديدة.