لفتيت: المغرب يتعرض لحملات إعلامية منظمة بسبب الكلاب الضالة

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إنه منذ الإعلان عن احتضان بلادنا لتظاهرات رياضية عالمية، يتعرض المغرب لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة  المملكة، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة، حيث تقدم هذه الحملات معلومات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي.

وأوضح لفتيت، خلال جوابه على 5 أسئلة شفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذه الحملات تتهم السلطات العمومية باتباع ممارسات غير إنسانية، دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية، وحماية الصحة العامة، واحترام مبادئ حقوق الحيوان.

وأفاد لفتيت أن محاربة ظاهرة الكلاب الضالة في إطار الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، حيث تشكل هذه الحيوانات الخزان الرئيسي والناقل للعديد من الأمراض الخطيرة مثل داء السعار والأكياس المائية والليشمانيا، مفيدا أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة تزايدا لافتا في أعدادها مما يهدد الصحة والسلامة العامة.

وكشف وزير الداخلية أنه بسبب هذه الظاهرة تم تسجيل أزيد من 100 ألف حالة عض وخدش خلال سنة 2024، إلى المخاطر المرتبطة بالأمراض مثل داء السعار الذي تسبب في 33 حالة وفاة، ناهيك عن 432 إصابة بالأكياس المائية، و64 حالة إصابة بداء الليشمانيا الخشوية سنة 2024.

وصرّح لفتيت أنه من أجل احتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والحد من انتشارها، تم في سنة 2019 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.

وتهدف هذه الاتفاقية، بحسب لفتيت، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف لمعالجة الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، من خلال إجراء عملية التعقيم الجراحية لضمان عدم تكاثر هذه الحيوانات، وتلقيحها ضد داء السعار، مبرزا أن هذه المقاربة ستمكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار أعداد هذه الحيوانات تمهيدا لانخفاضها تدريجيا.

وأورد وزير الداخلية أنه بهدف تفعيل الاتفاقية وتسريع تجسيدها على أرض الواقع، تنكب وزارة الداخلية على مواكبة عدد من الجماعات من أجل إحداث مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق المعايير المعمول بها دوليا، في أفق تعميمها على الصعيد الوطني، وكذا لاقتناء معدات وتجهيزات لجمعها وتعقيمها، مبرزا أن الدعم المرصود لهذا الغرض بلغ  خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يناهز مليون درهم.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تمت برمجة إنجاز 20 محجزا إلى حدود نهاية يوليوز الماضي، منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 في المئة في خمسة محاجز تهم مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير ووجدة.

وتابع أن الأشغال بمحجزي سيدي سليمان وإفران بلغ تقدمها 30 في المئة، فيما حظيت خمسة محاجز بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة والراشيدية والخميسات ومديونة والمضيق الفنيدق، في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من الداخلة وفاس وشيشاوة والفحص أنجرة وسيدي قاسم.

وكشف لفتيت أنه تم الشروع في إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدبير الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، حيث يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مناطق مختلفة بحسب الحاجة، ويوفر هذا المجمع المتنقل خدمات بيطرية شاملة تشمل العلاج والتلقيح والتعقيم والإيواء المؤقت، مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية السريعة.

وأضاف أن أهمية هذا النموذج تنبع من كونه يستجيب للحاجيات، خصوصا في المناطق التي تفتقر لبنية تحتية قارة، معلنا أنه سيتم تقييم هذه التجربة النموذجية في أفق تعميمها على المستوى الوطني.

وفي مجال الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، قال لفتيت إنه في إطار الاتفاقية الموقعة سنة 2018 بين الداخلية ووزارة الصحة، تعمل وزارة الداخلية على تحويل 40 مليون درهم سنويا لفائدة ميزانية معهد باستور، مخصصة لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل.

وتعمل وزارة الصحة على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة داء السعار، وخاصة على المراكز المتواجدة بالعالم القروي، وينضاف هذا الغلاف المالي إلى 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها البالغ عددها 115 مركزا.

وأفاد لفتيت أنه اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في هذا المجال، تعمل وزارة الداخلية، في إطار مخطط عملها الممتد بين 2019 و2025، على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشترك بين الجماعات الترابية وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، ويشكل مجال تدبير الحيوانات الضالة خاصة الكلاب إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، وسيتم دعم هذه المكاتب بعدد كبير من الأطر الطبية وشبه الطبية، من بينها 130 طبيبا بيطريا.