لفتيت يقدم استراتيجية لمكافحة تلوث المياه العادمة في الزراعة بأسفي

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تخصيص غلاف مالي يقارب 223 مليون درهم، لورش لبنيوي كبير، يندرج ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل، للمساهمة في الحد من الأضرار المترتبة عن تصريف مياه عادمة عبر أراضي فلاحية بإقليم آسفي.

وأضاف الوزير في جواب كتابي عن سؤال حول “الأضرار المترتبة عن تصريف مياه عادمة عبر أراضي فلاحية بإقليم آسفي”، تقدم به البرلماني عادل السباعي، عن الفريق الحركي، أن هذا المسروع شمل عددًا من الجماعات الترابية بالإقليم، من بينها سبت كزولة، جمعة سحيم، وبوكورة، بهدف تحسين الشروط الصحية والبيئية، والحد من آثار التلوث على السكان والموارد الطبيعية.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يشكل خطوة حاسمة في مواجهة الإشكالات البيئية المرتبطة بتصريف المياه العادمة،مشيرا إلى أن محطة المعالجة بكل من جماعتي سبت كزولة وبوكورة قد تم تشغيلها بشكل فعلي منذ بداية سنة 2024، إذ تعتمد نظاماً بيولوجياً لمعالجة المياه العادمة وفق المعايير القانونية المعمول بها وطنياً.

واتخذت الوزارة بحسب لفتيت، سلسلة إجراءات في هذا الصدد، ضمنها توجيه رسالة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع بإقليم آسفي من أجل إنجاز دراسة تقنية تروم اقتراح حلول مناسبة لتدبير وضبط تدفق المياه أو تغيير مسارها عند الضرورة بواد غمرة.

وأشار لفتيت إلى أن الإجراءات المتخذة لمعالجة المياه العادمة تهم كذلك تكثيف وتتبع مسار الوادي، خصوصا خلال فترات الأمطار، ناهيك عن التنسيق مع مصالح قطاع الفلاحة من أجل دراسة إمكانية إعادة استعمال المياه المعالجة في بعض الزراعات أو لأغراض فلاحية محددة، وفقا للمعايير المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الداخلية أن دراسة التأثير البيئي التي أُنجزت في هذا الإطار خلصت إلى اقتراح تصريف المياه المعالجة نحو واد غمرة وهو المقترح الذي تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للبيئة بتاريخ 5 يونيو 2019، وبمشاركة مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية.

وأكد أنه ومنذ دخول المحطة حيز الاستغلال، لم يتم تسجيل أي مشكل، غير أنه وبفعل التساقطات المطرية المهمة خلال سنة 2025، تم تسجيل حالة فيض عرضي على مستوى جماعة خط أزكان أدى مؤقتا إلى تسرب كميات محدودة من المياه المعالجة إلى بعض الأراضي الفلاحية المجاورة.

وشدد الوزير على تنظيم خرجات ميدانية مع عقد اجتماعات تشاورية في الموضوع ضمت ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية، لاسيما جماعة “خط أزكان” ووكالة الحوض المائي لأم الربيع والشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي.

وأكد لفتيت أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي تتابع الملف باهتمام بالغ خاصة و ان هذه المشاريع، وعلى رأسها مشروع محطة المعالجة، ساهمت بشكل فعال في تقليص الأضرار البيئية الناتجة عن تصريف المياه العادمة، وساهمت في تحسين الظروف البيئية والصحية لساكنة إقليم آسفي.