المحاكم تعمل خلال فترة العطلة القضائية: معلومات مهمة عن إجازات القضاة والمحامين.

مدار الساعة – بقلم المحاميين محمد نبهان وبراءة النسور مع بداية شهر تموز من كل عام، يتردد مصطلح “العطلة القضائية” في أروقة المحاكم ووسائل الإعلام، وغالبًا ما يتبادر إلى أذهان كثير من المواطنين أن هذه العطلة تعني توقف عمل المحاكم بشكل تام. إلا أن هذا التصور بعيد تمامًا عن الواقع، فالمحاكم في الأردن لا تُغلق أبوابها خلال هذه الفترة، بل تستمر في عملها بشكل منظم يراعي الإجازات دون أن يمس حقوق المتقاضين أو يبطئ عجلة العدالة.العطلة القضائية هي فترة سنوية منظمة، تهدف إلى منح القضاة والمحامين إجازاتهم السنوية بشكل يضمن في الوقت ذاته استمرار العمل القضائي. العمل في المحاكم لا يتوقف، بل يستمر بشكل هادئ ومنتظم، حيث تظل معظم الدوائر القضائية مفتوحة وتعمل على استقبال القضايا وتنفيذ الأحكام وتسجيل الدعاوى بشكل يومي.ومن المهم الإشارة إلى أن العطلة القضائية اختيارية بالنسبة للمحامين. فإذا اتفق طرفا الدعوى على متابعة القضية خلال فترة العطلة، فإنه يمكنهم الحضور أمام المحكمة واستكمال الإجراءات كالمعتاد. وفي حال كانت القضية منظورة أمام قاضٍ حصل على إجازته، يتم تحويلها إلى قاضٍ آخر لم يبدأ إجازته بعد أو يكون مقررًا أن يبدأها لاحقًا، لضمان عدم تعطيل نظر القضايا والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.من الناحية القانونية، العطلة القضائية ليست مجرد إجراء إداري داخلي، بل تستند إلى أحكام قانونية واضحة وصريحة. فمجلس نقابة المحامين يصدر سنويًا قرارًا يحدد العطلة الخاصة بالمحامين، وتكون متوافقة مع العطلة القضائية المقررة بموجب قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته. هذا القانون هو المرجعية التي تنظم إجازات القضاة، وتحدد تفاصيلها بدقة.تنص المادة 44 من قانون استقلال القضاء على أن العطلة القضائية تمتد من الأول من تموز وحتى الحادي والثلاثين من آب من كل عام. وخلال هذه المدة، يحق لكل قاضٍ الحصول على إجازته السنوية، وتبلغ مدتها خمسة وأربعين يومًا لقضاة الدرجة العليا، وثلاثين يومًا لباقي القضاة. وفي بعض الحالات الاستثنائية، يمكن لرئيس المجلس القضائي منح الإجازة في وقت مختلف بحسب مقتضيات العمل. ويُطلب من القاضي تقديم طلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويتم إصدار القرار بالموافقة من رئيس المجلس القضائي أو من يفوضه.أما بالنسبة للمحامين، فإن القانون يمنحهم الحق في تأجيل قضاياهم خلال فترة العطلة القضائية إذا رغبوا في ذلك، وتلتزم المحكمة قانونيًا بتأجيل الجلسات احترامًا لهذا الحق، بما يضمن عدم تأثر حقوق موكليهم بغيابهم المؤقت.العطلة القضائية إذًا ليست فترة شلل قضائي، بل هي مرحلة تنظيمية تضمن راحة الجسم القضائي دون أن تتوقف العدالة. المحاكم تبقى مفتوحة، والدوائر القضائية تواصل عملها، والخدمات المقدمة للمواطنين لا تتوقف. من حق القضاة والمحامين أن يحصلوا على إجازاتهم، ومن حق المتقاضين أن تستمر قضاياهم دون تأخير، وقد نجح النظام القضائي الأردني في تحقيق هذا التوازن بشكل منظم وفعّال.لذا، لا داعي للقلق حين تسمع عن “العطلة القضائية”. فهي لا تعني إغلاقًا أو توقفًا، بل تعكس قدرة منظومة العدالة على تنظيم وقتها دون المساس بحقوق الناس أو تأخير سير العدالة.