الروابدة تكتب: تعديلات إيجابية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي في الأردن تواكب حجم الدولة – بقلم المهندسة الزراعية فداء الروابدة
المجلس الأعلى للأمن الغذائي في الأردن هو هيئة عليا أُعيد تشكيلها في 2025، تتولى الإشراف والتنسيق على كافة السياسات والبرامج المتعلقة بالأمن الغذائي في الأردن، ويرأسه رئيس الوزراء مباشرة، مما يمنحه ثقلاً سياسياً وتنفيذياً على مستوى الدولة مترجمة التكامل السياسي والفني عبر مؤشرات عالمية وعلمية ومتابعة دقيقة .فقد قرر مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2025 تعديل اسم “مجلس الأمن الغذائي ” إلى “المجلس الأعلى للأمن الغذائي”، وتعيين رئيس الوزراء رئيساً للمجلس، بدلًا من وزير الزراعة، وذلك لأهمية الأمن الغذائي على مستوى الدولة وتنفيذه استراتيجيات شاملة . وفي 28/6/2025 أقر رسمياً في جلسة رئاسة الوزراء هذه التعديلات واصداره بصورته النهائية من خلال ديوان التشريع والرأي. يُذكر أن مجلس الأمن الغذائي قد تم تأسيسه ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية عام 2023 بتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، من خلال وضع أسس وخطط واضحة لهذه الغاية، وتوفير الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والإستراتيجيات الناظمة للقطاعات التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.كانت أبرز التعديلات على نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي في الأردن جاءت بمبادرة من الحكومة، بعد موافقة مجلس الوزراء في أوائل تموز 2025 عليها. وإضافة الى تغيير المسمى الرسمي ، وترؤس دولة رئيس الوزراء رسخت هذة التعديلات تعزيز صلاحيات هذا المجلس، ليصبح قادراً على إقرار السياسات والخطط والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالأمن الغذائي، وتمكينه من متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بإيجابيات كبيرة ترجمت رفع مستوى اتخاذ القرار بسرعة أكبر بفضل رئاسة رئيس الوزراء، مما يجعل مجلس الأمن الغذائي أداة تنفيذية قوية وتعزيز التنسيق بين الوزارات، وربط الأمن الغذائي مباشرة بالأمن القومي مما يمنحه شرعية سياسية وإمكانات أكبر للشراكات والدعم الخارجي ، عدا عن الاستقلال المالي والإداري بدلاً من الهيئة السابقة التي كانت تحت إشراف وزاري فقط ليكتسب المجلس قدرة أكبر على التنفيذ والفصل عن البيروقراطية، بالإضافة لوجود جهاز تنفيذي وأمين عام يخدم المجلس وبرنامج عمل محكم يعتمد على مؤشرات واضحة وخطط زمنية، ويستند إلى بيانات علمية ويعمل على تعزيز الإكتفاء الذاتي بما يزيد عن 60% في بعض السلع الزراعية.من الجدير بالذكر أن المجلس يضم في تشكيله وهيكله رئيس المجلس/ رئيس الوزراء، وأعضاء دائمون على مستوى أصحاب القرار/ وزراء الزراعة، الصناعة، التخطيط، البيئة، الصحة، المياه، الطاقة، الشؤون الإجتماعية، المالية،وخبراء فنيون يتم تعيينهم في اللجان الفنية والإستشارية،وأمانة عامة تنفيذية يرأسها أمين عام للمجلس مسؤول عن المتابعة اليومية.و يهدف هذا المجلس إلى تحقيق أمن غذائي وطني مستدام يضمن توفر الغذاء وجودته وكفايته لجميع السكان،وإدارة المخاطر الغذائية المرتبطة بالكوارث والمناخ والأزمات الإقتصادية،وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية،وضمان سلامة الغذاء وجودته من المزرعة إلى المستهلك،والحد من الهدر الغذائي وتحسين كفاءة سلسلة التوريد ،من خلال تنفيذ خطة عمل للأمن الغذائي للفترة 2025–2027 وبدء تطبيقها من وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية شاملة مؤشرات تطوير الأمن الغذائي العالمية مثل تقارير “صوفي” ومؤشر الجوع العالمي ، ولجنة تخطيط وسياسات تفصيل الخطة 2025، ونظام إدارة معلومات الأمن الغذائي (مرصد اقليمي) بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة ، مرصد إقليمي للإستجابة الإنسانية الطارئة بدعم من برنامج الأغذية العالمي وحملة “لا لهدر الطعام” إعلامياً والتنفيذ مع برنامج الاغذية العالمي،وبنك البذور وغيرها من المبادرات وتمويل أبحاث جامعية لطلاب الدكتوراة والماجستير لدعم البيانات وتحسين ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية وأي جهة محلية ،إقليمة أو دولية هامة لها دور محوري في الأمن الغذائي الاردني.رغم ما ذكر آنفاً ما زالت هناك تحديات يجب العمل عليها بجدية ووعي كبيرين من أهمها ترجمة الإستراتيجيات إلى إنجازات ميدانية،ضعف البنية التحتية في بعض المناطق الزراعية، والتغير المناخي وشح المياه، والحاجة لتحديث التشريعات المرتبطة بالأمن الغذائي.في الخلاصةقرار تحول المجلس الأعلى للأمن الغذائي في الأردن خلال عام 2025 من هيئة إشرافية إلى هيئة تنفيذية عليا ذات صلاحيات واستقلالية استراتيجية قرار استراتيجي إيجابي بإمتياز لصالح الأمن الغذائي في الأردن ويملك الآن أدوات أكثر فعالية للتخطيط، الرصد، والإستجابة، مدعومة بالشراكات الدولية والبيانات العلمية.