استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي: خطة تطوير الإعلام الوطني من منظور الخبراء
كيف نطور منظومة الإعلام الوطني ونفعل دوره ورسالته بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في عصر الذكاء الاصطناعي ؟ .. تساؤل مهم فرض نفسه على طاولة الخبراء الأكاديميين والممارسين في مختلف وسائل وميادين الإعلام عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وأكد الرئيس السيسي في هذا السياق، التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كل الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري، ما يؤكد أن ملف الإعلام يحظى بأولوية قصوى .
كما وجه الرئيس السيسي بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيداً عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض، وتمكين المواطنين من تكوين آرائهم استنادًا إلى حقائق ومعطيات واضحة.
موقع أخبارمصر ببوابة ماسبيرو، فتح باب النقاش حول رؤي وآليات التطوير بين كوكبة من رواد وخبراء الإعلام الذين رحبوا بهذه التوجيهات المبشرة والبالغة الأهمية لبناء إعلام وطني قوي وواعٍي ومؤثر، وتفعيل دوره فى ظل التحديات الراهنة وخلال مرحلة تتطلب حائط صد قوي مستنير لمنصات بث الشائعات.
تحرير الإعلام من شكله التقليدي
وحول رؤيته لتطوير “ماسبيرو”، قال الإعلامي الكبير ابراهيم الصياد رئيس قطاع الاخبار الأسبق بالهيئة الوطنية للاعلام للموقع إن الإعلام ركيزة أساسية فى بناء الجمهورية الجديدة، وتنمية الوعى فى مواجهة التحديات، وقد حان الوقت لوضع خارطة طريق لاستعادة دور ماسبيرو في قيادة قاطرة الإعلام التنموي.
كما وصف لقاء الرئيس برؤساء الهيئات الإعلامية بأنه يمثل خطوة ايجابية رائعة تمت في موعدها وأهم ثماره إعادة الحقوق للعاملين بمبني ماسبيرو وإنهاء أزمة مكافأة نهاية الخدمة إضافة لزيادة بدل نقابة الصحفيين .
ويرى “الصياد” أن الإعلام حاليا يتطور بسرعة مذهلة في عصر الذكاء الاصطناعي وبالتالي يجب أن يكون للإعلام ظهير إلكتروني عصري يواكب التطورات في علوم الاتصال والتكنولوجيا ، فقد آن الآوان لتحرير الإعلام من الشكل التقليدي.. فعلى سبيل المثال المعلومات المكتوبة والمسموعة والمرئية أصبحت متاحة في كروت ميموري بدلا من الأشرطة التقليدية وبالتالي يمكن حفظ التراث الاذاعي والتلفزيوني في صورة تقنيات رقمية تشغل مساحة أقل وتعمل بكفاءة عالية جدا لمدد أطول .
وأشار هنا الى توجيه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومستشار رئيس الجمهورية للإعلام بضرورة حماية تراث الإذاعة والتليفزيون المصري والحفاظ عليه من خلال تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتليفزيونية التابعة للهيئة إلى وسائط رقمية لاستثمار محتوى وتراث الإذاعة والتليفزيون ضمن المنصة الرقمية المزمع إنشاؤها بالهيئة الوطنية للإعلام .
*إعادة النظر في قرار وقف قناة صوت الشعب
وتساءل رئيس قطاع الأخبار الأسبق في سياق الحديث عن خارطة طريق جديدة للاعلام المصري : هل يمكن إعادة النظر في قرار وقف قناة (صوت الشعب ) التي تم إطلاقها عام 2011 لنقل جلسات البرلمان على الهواء للجمهور وإعادتها وتطويرها مع البرلمان القادم ؟.
وقال الصياد: أعتقد أن أهم ما حققته هذه القناة هو كشف وتقييم الأداء البرلماني لممثلي جماعة “الإخوان” تحت القبة لافتا إلى أن هذه القناة كانت أحد الاسباب التي أدت إلى الطعن على عدم دستورية برلمان 2012 ومن ثم تم حله .
وأكد ثقته أنها ستكون رئة إعلامية للحرية والديمقراطية ترفع من الأداء البرلماني لنواب الشعب .
كما حث على التوازن بين حرية التعبير والاعتبارات الأمنية لأنه يمثل تحدياً معقداً تواجهه المجتمعات الديمقراطية، ويجب أن يُعالج وفقاً للأطر القانونية والدستورية السليمة التي تحترم الحقوق الأساسية مع ضمان الأمن الوطني.
وأكد أن أي تطبيق للمهنية من المفترض ألا يتعارض مع الاعتبارات الأمنية والسياسية إذا تم الالتزام بقيم تحريرية محددة مثل المصلحة العامة والانصاف والمحاسبة والشفافية .
وتابع : كي تكون حرية التعبير متوافقة مع الحفاظ على أمن المجتمع وسلامه الاجتماعي لابد أن يمتلك الإعلامي أو الصحفي أدوات مهنته وأن يمتلك حارس البوابة الأمنية مرونة وتفهما واعيا للعمل الإعلامي والصحفي مما يبرز أهمية التدريب وابتعاث وفود إعلامية للتدريب بالخارج مشيرا لاتخاذ خطوات في هذا الشأن من خلال أكاديمية ماسبيرو .
ودعا الصياد إلى ضرورة عودة أبناء ماسبيرو ومبدعيه إلى المبني للاستفادة من خبرتهم، فاهتمام الدولة بالتليفزيون المصرى يجعل الكوادر الشابة حريصة على التواجد فى ماسبيرو خاصة من تربوا فى مدرسة التليفزيون المصري وتمنحهم حافزا وأملا في مستقبل أفضل للإعلام الرسمي .
*مؤشرات إيجابية
بينما ذكر الأستاذ الدكتور حسن على عميد كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة ورئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء أن لقاء الرئيس بقيادات المؤسسات الإعلامية الكبرى يفتح المجال لطرح ملامح مشروع لتطوير وإحياء الاعلام الرسمي والخاص للحوار المجتمعي .
ويرى أستاذ الإعلام أن هذا اللقاء البالغ الأهمية يعكس عدة مؤشرات إيجابية منها وفق رؤيته :
“١- انتقال الرئيس من نقد الأداء الإعلامي إلى التفكير في التغيير الواسع .
٢- عبر الرئيس عن رغبة قوية في إتاحة الفرصة للكوادر الشابة؛ والخبرات الكبيرة (المغضوب عليها ) التي تم ركنها لأخطاء معينة .. وعفا الله عما سلف .
٣- الاستفادة من بحوث ودراسات الإعلام في التطوير والتعاون مع كليات الإعلام ومراكزها البحثية .
٤- احترام حرية التعبير واتاحة الفرصة للرأي المعارض .. وهذا انفتاح رائع يحمل في طياته اعتراف بفشل إعلام الصوت الواحد ويضع نهاية للوصاية على الإعلام .
٥- الرغبة الحقيقية في إصلاح ماسبيرو بعد سحقه لصالح تجارب لم يقدر لها النجاح “.
*تعديل التشريعات الإعلامية
وركز الدكتور عبد الله زلطة أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها على إصلاح البيئة التشريعية المتكاملة وتكثيف التدريب الإعلامي وتحسين أحوال ومرتبات العاملين لأنهم جنود في مسيرة التنمية والتوعية يحافظون على الوعي السليم واستقرار أمن الوطن مثلهم مثل الجندي في المعركة .
ووصف نتائج اجتماع الرئيس السيسي برؤساء الهيئات الإعلامية بأنها مهمة للغاية ووضعت النقاط على الحروف ودعت إلى وضع خريطة لتطوير الإعلام الرسمي وتفعيلها .
*تعديل قانون نقابة الصحفيين
وطالب بتعديل قانون نقابة الصحفيين الصادر في سبتمبر 1970 خلال العهد الاشتراكي، والذي مازال يتحدث عن الاتحاد الاشتراكي وشدد على حسن انتقاء الأعضاء واختيار العناصر المؤهلة الجيدة لافتا إلى دخول عناصر السنوات الماضية ليس لها علاقة بالمهنة من صحف لاتصدر أصلا وانما مجرد اسم بالنقابة .
*تفعيل قانون نقابة الإعلاميين
وتساءل أستاذ الإعلام عن مغزى تعطيل العمل بقانون نقابة الإعلاميين والاكتفاء بلجنة تأسيسية غير شرعية منذ أكثر من 8 سنوات وتساءل لمصلحة من هذا الجمود ؟ لمصلحة من مخالفة القانون ؟ .
وأوضح أن المادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2016 لنقابة الإعلاميين الصادر في يناير 2017 تنص على : يصدر رئيس مجس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلاميا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق.
ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها. ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين.
وتنص (المادة الثالثة) منه على أن تباشر لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى مؤقتا إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها في القانون المرافق أو أي قانون آخر، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.
وطالب بإجراء انتخابات بنقابة الإعلاميين وتشكيل مجلس منتخب يحاسب المخالفين لميثاق الشرف الإعلامي ويدافع عن حقوق الأعضاء لافتا إلى عدم السماح بحبس الصحفي وفق قانون نقابة الصحفيين الصادر في سبتمبر 1970.
*تنظيم تداول المعلومات
كما طالب أستاذ الإعلام بتفعيل المادة 68 من الدستور، الصادرعام 2014، وتنص على : المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا.
وأوضح أن المادة 68 تؤكد على حرية تداول المعلومات وحق كل مواطن في الحصول علي المعلومات المباح نشرها ، وضرورة إصدار قانون شارح ومفسر لهذه المادة الدستورية، خاصة أن الدستور مضي علي صدوره 11سنة و8 أشهر وإصدار لائحة تنفيذية تشرح القانون وآلية تطبيقه .. فعلى سبيل المثال لو صحفي أو باحث يحتاج معلومات لدعم بحثه أو تعميق وتدقيق التقرير أو التحقيق الصحفي بدلا من الفبركة أو الاجتهاد يجب على المسؤولين تيسير حصوله عليها طالما ليست ضمن المعلومات السرية أو التي تمس الأمن القومي أو تخص الجهات السيادية .. فالمعلومة هي المادة الخام التى يعتمد عليها الإعلاميون، وعدم توافرها يعيق عملهم ،فيجب تنظيم تداول المعلومات مع فرض عقوبات على من يمنع الوصول إليها، إلا فى الحالات التى تتعلق بالأمن القومى أو الأمور الشخصية والحياة الخاصة، وفقا للدستور.
وأشار د. عبد الله زلطة إلى أن تقنين التعامل مع وسائل الإعلام من خلال إدارات الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث أو المستشار الإعلامي للوزارة أو الهيئة لايعني عرقلة الحصول على المعلومات وانما تيسيرها وتوثيقها لاستقاء المعلومة المدققة الحديثة من مصدرها .
وأكد على دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ممارسة سلطاته وصلاحياته الدستورية والقانونية في محاسبة من يتجاوز الضوابط المهنية وميثاق الشرف بغرامة تصل 250 ألف جنيه لأول مرة ثم ايقاف البرنامج إذا تكررت لكنه غير مسموح وفق دستور يناير 2014 إغلاق أي وسيلة إعلامية وهذه من مزايا الدستور الإعلامية التي قد لا يعرفها بعض الإعلاميين الذين لم يقرأوا الدستور .
وحث على تدريب الكوادر الإعلامية على المستجدات المهنية والتكنولوجية، خاصة فى ظل الحديث عن الإعلام الرقمى، واستخدام الذكاء الاصطناعى فى الإعلام، بالإضافة إلى صحافة البيانات، وصحافة الموبايل، وكل التطورات الحديثة مع تطوير وتحديث البيئة التكنولوجية والكاميرات والاستديوهات بالتليفزيون المصري .
*ميلاد عهد جديد لوسائل الإعلام والصحافة
وعلى الصعيد الصحفي ، قالت الكاتبة الصحفية الكبيرة والنائبة أمينة النقاش، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهالي عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية للموقع إن لقاء الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الهيئات الإعلامية الثلاثة كان مبشرا بانفراجة في الوسط الإعلامي وحرية في الإعلام و التعبير عن الرأي بل بعث الحياة والحيوية في الحياة السياسية.
وأشارت النقاش إلى أن هذا اللقاء يبعث الأمل فى أن عهدا جديدا لوسائل الإعلام والصحافة سوف يبدأ، وأن رؤية مغايرة لما هو سائد الآن فى كل وسائط العمل الإعلامى، سوف تأخذ طريقها نحو التنفيذ، لكى تغدو تلك الوسائط منابر حقيقية للدفاع عن مصالح عامة، وللتصدى للفساد ودعم حريات الرأى والتعبير، لكل الأجيال والآراء والأفكار والتيارات السياسية والثقافية والفكرية والحزبية المختلفة، طالما تحتكم جميعها إلى العقد الاجتماعى الذى ارتضاه المصريون ووافقوا عليه، وهو مواد الدستور، التى تلزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الإعلامية التى تمتلكها، وتهيئ لها الظروف لضمان حيادها، بما يكفل لكل الاتجاهات السياسية والفكرية المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام من على كل منصاتها.
وترى النائبة أمينة النقاش أن الاجتماع اكتسب أهميته من القواعد المهمة التى أرسى بها الرئيس السيسى الرؤية الإعلامية الجديدة، وهى تستند فى مجملها إلى مواد الدستور المعنية بحريات الرأى والتعبير والصحافة.
*أخبار سارة للإعلاميين
وألقت النقاش الضوء على ما أسفر عنه اللقاء من أخبار سارة منها أن الاجتماع فى جانب منه يعلن أن الأوان قد آن لكى تأخذ تلك المواد طريقها نحو التنفيذ بعد طول جمود حيث تقضى المادتان 67 و68 بالتزام الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعهم وتوفير وسائل التشجيع على ذلك، بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى، ومنح النيابة العامة وحدها حق تحريك أو رفع الدعوى لوقف ومصادرة الأعمال الإبداعية والفنية وإلزام الدولة بأن تكفل لكل مواطن، وليس للصحفيين وحدهم، الحق فى الحصول على المعلومات بشفافية، من مصادرها المختلفة.
وتابعت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش : الخبر السار الثانى، أن قانونا لحرية تداول المعلومات قد يفتح الطريق نحو إعداده وإصداره، مع غيره من القوانين الأخرى المكملة للدستور، التى توقف العمل عن إتمامها.وتتضمن المواد 70و71و72 الخاصة بالحريات الصحفية والإعلامية، التأكيد على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإليكترونى، ويحظر فرض الرقابة عليها، أو توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم المرتكبة عن طريق النشر أو العلانية، وتلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة لها، بما يضمن حيادها.
وقالت النقاش : قد يكون ذلك مؤشرًا على أن القانون المركون فى دهاليز السلطة التنفيذية، وفى الطابق المسحور من البرلمان، بشأن إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، سوف يظهر إلى العلن لكى يتم إصداره وتهيئة المناخ الملائم لتطوير منظومة الإذاعة والتليفزيون، وتحديث المؤسسات الصحفية الرسمية وإشاعة حريات الرأى والتعبير.
*تشجيع الكوادر الشابة
وأضافت أن البيان الصادر عن الاجتماع الرئاسي،أوضح أن تشجيع الشباب فى تلك المجالات وتدريبهم والاعتماد على أولوية الكفاءة والخبرة فى اختيار الكوادر المنوط بها إحداث التغيير والمساواة فى التعامل مع الفرص المتاحة، هي مسئولية الدولة بالدرجة الأولى، لكن ذلك لا ينفى مسئولية كل العاملين فى مختلف تلك القطاعات من كُتَّاب وصحفيين وإعلاميين، عن الالتزام بالمنظومة القانونية والدستورية، التى تُرسى قواعد الحفاظ على آداب ممارسة المهنة والتمسك بتقاليدها التى ترتقى بأدائها، وتحفظ لدى الرأى العام مكانتها السامية، بما يعزز دورها كأداة للتوعية والتثقيف والارتقاء بالذوق العام، ويرسخ مناخ حريات الرأى والتعبير، لكى لا يتحول من حق دستوري، إلى جريمة سب وقذف تسائلها ساحات المحاكم، حينما يتم التجاوز من سياق النقد المباح إلى جرائم القذف والسب.
*حل أزمة الإعلام
في حين يرى الكاتب الصحفي الكبير خالد إدريس رئيس تحرير جريدة الوفد السابق أن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بحذافيرها ودون مواربة أو تحريف قادرة على حل أزمة الإعلام وهو العامل الأهم في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات التي تحققت داخلياً وخارجياً، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.
ونبه إلى أن عدم قيام الإعلام بهذا الدور سيؤدي إلى حدوث شرخ في المجتمع وتفشي ظواهر غريبة وشاذة تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع وهو ما ظهر جلياً في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حيث إحتل الغوغاء مكان الإعلام الهادف وجذبوا أنظار الملايين بمحتوى هابط أساء للمجتمع المصري بأكمله .
وأكد على ضرورة إعلاء حرية التعبير، كما وجه الرئيس وكذلك احتضان كافة الآراء الوطنية وعدم تهميش أحد وهي مسألة هامة يعتقد أنها لو نفذت كما هي بدون إقصاء لأحد ستعزز من التعددية والانفتاح الفكري.
*أهل الكفاءة
وقال الكاتب الصحفى خالد ادريس : من وجهة نظري أؤيد تماما ما وجه به الرئيس واعتبره خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، خاصة فيما يخص الاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة وعدم الاعتماد على أهل الثقة فقط وتدوير أسماء بعينها، فمصر بها آلاف الكفاءات خاصة في الإعلام .
وأشار أيضا إلى نقطة هامة كانت تمثل أزمة للصحفيين والإعلاميين خلال السنوات الماضية وهي إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات حيث يلهث الرأي العام وراء معلومة صحيحة وصادقة.
وأكد رئيس تحرير الوفد السابق أن إتاحة المعلومات بشفافية سوف يمنع المغالاة وتحريف الحقائق وتضليل الرأي العام الذي يضطر للجوء إلى مصادر خارجية غير موثوق فيها ويصدقها لأنه لم يجد في إعلامه الداخلي المعلومة الصحيحة التي يشعر بصدقها ، ولذلك فإن إتاحة المعلومات وبسرعة في قضايا الرأي العام يعيد الثقة في إعلامنا .
*جودة المحتوى والمنافسة
كذلك يرى الدكتور هشام البرجي أستاذ الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، أنه لتحقيق نهضة إعلامية شاملة، لابد من إطلاق خطة متكاملة تبدأ من تحديث الأطر التشريعية لضمان استقلالية المؤسسات وحرية التعبير المسؤولة، مع تشجيع المنافسة الشريفة.
وأوضح أن هذه النهضة ترتكز في المقام الأول على جودة المحتوى، بالتركيز على قضايا المجتمع المهمة، وتعزيز الصحافة الاستقصائية، والالتزام الصارم بالمعايير المهنية والأخلاقية.
وتابع البرجي في حديثه للموقع: لن تكتمل هذه المنظومة إلا بتأهيل الكوادر عبر برامج تدريبية متطورة، ودعم البحث العلمي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية.
*”السوشيال ميديا” من تحد إلى فرصة ذهبية
ولفت أستاذ الإعلام إلى أنه في خضم هذا التطور، يجب توظيف وسائل التواصل الاجتماعي كأداة فاعلة للتفاعل المباشر مع الجمهور، وتسويق المحتوى بشكل مبتكر، ومواجهة الشائعات بأسلوب علمي ومهني، مما يحول السوشيال ميديا من مجرد تحدٍ إلى فرصة ذهبية لتعزيز المصداقية والوصول إلى كل شرائح المجتمع.
**ولايزال باب النقاش مفتوحا لطرح كل الرؤى والمقترحات لتطوير الإعلام المصري في حوار مجتمعي مثمر للخروج بخطة شاملة للتطوير واستعادة بريق وريادة الإعلام الوطني بمشاركة الكوادر والخبرات والشخصيات العامة المعنية، لضمان توافق كل الأطراف تمهيدا لعرضها على الرئيس السيسي في أقرب وقت ممكن وتنفيذها .