البرلمان العربي يُعرب عن استنكاره لإقرار الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي فرض ما يسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل عدوانا تشريعيا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيدا خطيرا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و2334.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، في بيان، اليوم الخميس، أن تمرير مثل هذه التشريعات العنصرية في كنيست الاحتلال الإسرائيلي يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار دولة الاحتلال على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحد صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

ودعا اليماحي، الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست الاحتلال للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتقوض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.

كما دعا اليماحي، برلمانات العالم إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.

وأكد دعم البرلمان العربي الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية.