د. طارق خضر: الحكومة تكفل حقوق الملاك والمستأجرين في التشريع الجديد

أوضح اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري ومحافظ دمياط سابقًا أن قانون الإيجار القديم كان مجحفا للمالك حينما ثبّت القيمة الإيجارية لعقود طويلة، ما استدعى رفع الظلم عن المالك، والذى استحال في ظل القانون القديم الاستفادة من ممتلكاته دون الإضرار بالمستأجر، ومن ثم تم عرض مشروع القانون الجديد من المحكمة الدستورية العليا، وتمريره على مجلس النواب الذي وافق بأغلبية أعضائه على القانون، والآن هو قيد العرض على السيد رئيس الجمهورية لإقراره وتنفيذه تحت إشراف كامل من الحكومة.

واستعرض خضر أهم بنود هذا القانون والذي تنتظم معه العلاقة بين المالك والمستأجر دون الإضرار بمصلحة طرف على الآخر، فأعطت المستأجر بغرض السكن مهلة ٧ سنوات لإخلاء الوحدة، و٥ سنوات للوحدة الموجبة بغرض تجاري، وذلك في حال عدم الاتفاق بين الطرفين على القيمة الإيجارية بحدها الأدنى، كما أن القانون وضع نسبة الزيادة في الوحدة السكنية وهي (٢٠ المثل) بحد أدنى ١٠٠ جنيه للمناطق السكنية الراقية، و٤٠٠ للمتوسطة، و٢٥٠ للاقتصادية، مع فرض زيادة سنوية 15%.
 
وأضاف خضر خلال مداخلته ببرنامج ( صباحنا مصري ) أن الدولة لم تقف موقف المتفرج في هذا الصدد، بل هي طرف ثالث بين المالك والمستأجر، حيث إنها ستقوم بتوفير مسكن بديل لمن ليس لديه القدرة على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، وليس لديه مسكن بديل.
 
برنامج (صباحنا مصري) يعرض يوميا على شاشة الفضائية المصرية في تمام الثامنة صباحا، تقديم محمد بشير.