هل يؤثر تأخير الزكاة على الأجر وما هو حكم تقسيمها على مدار السنة؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية خلال إحدى حلقات البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حول حكم تأخير الزكاة لعدة سنوات وهل يأثم صاحبها ، وإمكانية سدادها بالتقسيط.
و أجاب عن السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، موضحًا أن الأصل في الزكاة أن تُؤدّى فور حلول موعدها، وأن تأخير إخراجها غير جائز شرعًا إلا إذا لم يكن لدى المسلم مال متوفر، وفي هذه الحالة لا تجب الزكاة أصلًا.
أما التأخير في إخراج الزكاة، مع القدرة على إخراجها، ينقص من الثواب، وذلك لأن الأصل في الزكاة أنها واجبة على الفور متى تحققت شروط وجوبها .
وبين شلبي أن من وقع في تقصير وتراكمت عليه زكاة سنوات ماضية، فإن عليه أن يسدد ما عليه فورًا إن استطاع، إذ تُعتبر دينًا في ذمته يجب أداؤه لتبرأ ذمته أمام الله.
أما إذا لم يتمكن من سدادها دفعة واحدة، فله أن يسددها على أقساط حسب قدرته المالية، ولا حرج في ذلك. كما نصحه بالتوبة والاستغفار بسبب التأخير في الأداء.
وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أنه يُسمح بتقسيط الزكاة إذا تم دفعها مقدمًا قبل بلوغ الحول، أما إذا تأخرت عن موعدها، فلا يجوز تقسيطها إلا لعذر أو ضرورة، كأن يكون المال غير متوفر حاليًا، أو ينتظر وصول مستحق محتاج من الأقارب أو الجيران، أو يخشى الضرر من إخراجها فورًا.
ونقلت الدار أقوال علماء المذاهب، مثل ما ذكره شهاب الدين الرملي في “نهاية المحتاج”، من أن أداء الزكاة يجب أن يكون على الفور عند توفر المال، ويجوز التأخير لغرض مشروع كإعطاءها لمن هو أحوج أو أقرب.
كما أوردت قول الإمام أحمد -رحمه الله- أنه لا يجوز تأخير الزكاة لتقسيمها شهريًا على الأقارب، بينما يجوز تعجيل إخراجها وتوزيعها دفعة واحدة أو على فترات قبل حلول أجلها.
إذا رغبت بنسخة مناسبة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو بإعداد تصميم بسيط للنشر، فأخبرني بذلك.