تعليق تداول أسهم شركة “يو إس ستيل” في بورصة نيويورك
توقف تداول أسهم شركة يو إس ستيل U.S. Steel الأمريكية في بورصة نيويورك اليوم الأربعاء، بعد أن أكملت شركة نيبون ستيل Nippon Steel اليابانية استحواذها على هذا الاسم الصناعي الأمريكي الشهير.
ووفقا لـ CNBC أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لأسابيع على أن الشركتين ستشكلان “شراكة” تبقى فيها U.S. Steel مملوكة للولايات المتحدة.
لكن بورصة نيويورك أبلغت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اليوم الأربعاء بأنه سيتم شطب أسهم U.S. Steel من قائمة التداول، بعد أن أصبحت الشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Nippon Steel North America.
وتوقف تداول U.S. Steel في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بعد أن أكملت Nippon عملية الاستحواذ، وفقاً لإشعار من بورصة نيويورك.
بدايةً، عارض ترمب محاولة Nippon للاستحواذ على U.S. Steel خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024، لكنه غيّر رأيه بعد توليه منصبه.
وأمر ترمب بمراجعة جديدة للصفقة في أبريل بعد أن عرقلها الرئيس السابق جو بايدن في يناير، متذرّعاً بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وأعلن ترامب عن “شراكة” بين الشركتين الأمريكية واليابانية في منشور بتاريخ 23 مايو على منصته للتواصل الاجتماعي “Truth Social”، مما أثار ارتباكاً بين المستثمرين وأعضاء النقابات حول ما إذا كان هيكل الصفقة الأصلية قد تغيّر بطريقة ما.
وبدأت الشركتان في تبني لغة “الشراكة” التي وضعها الرئيس الأميركي، على الرغم من أنهما لم تتراجعا أبداً عن شروط اتفاقية الاندماج الأصلية المبرمة في ديسمبر 2023 في ملفاتهما المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ستواصل U.S. Steel العمل تحت اسمها على الرغم من أنها ستكون شركة تابعة لشركة Nippon.
أجبر ترامب U.S. Steel وNippon على توقيع اتفاقية أمن قومي مع الحكومة الأمريكية كشرط لموافقته على الصفقة.
وسيستخدم الرئيس الأمريكي “الحصة الذهبية” بموجب شروط الاتفاقية. أعلنت شركة U.S. Steel اليوم الأربعاء أن الحصة الذهبية تمنح الرئيس حق النقض (الفيتو) على عدد من القرارات من بينها: تغيير اسم U.S. Steel أو نقل مقرها الرئيسي من مدينة بيتسبرغ، ونقل U.S. Steel خارج الولايات المتحدة، أو نقل الإنتاج أو الوظائف خارج الولايات المتحدة.
كما تتضمن القرارات التي يمكن للرئيس استخدام حق النقض ضدها: بعض القرارات المتعلقة بإغلاق أو إيقاف منشآت التصنيع المحلية التابعة لشركة U.S. Steel، والتجارة، والعمالة، والتوريد خارج الولايات المتحدة، وتخفيض الاستثمارات الرأسمالية بموجب اتفاقية الأمن القومي، والاستحواذات المادية على الشركات المنافسة في الولايات المتحدة.