ANRT توافق على إنشاء شركتين تمويل مشترك بين اتصالات المغرب وinwi

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في المغرب، منحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتاريخ 18 يونيو 2025، الترخيص لشركتي “اتصالات المغرب” و”inwi” (عن طريق شركة “وانا كوربوريت”) لتأسيس شركتين جديدتين مشتركتي الملكية، تختصان بإدارة وتشغيل بنيات تحتية حيوية في مجال الاتصالات.

الشركتان اللتان أطلق عليهما اسما “FiberCo” و”TowerCo”، ستقومان بأدوار مكملة؛ حيث ستتولى “FiberCo” مهمة تطوير وتشغيل شبكات الألياف البصرية غير المستغلة حتى وصل المشترك (FTTH)، بينما ستتكفل “TowerCo” بإقامة وتشغيل الأبراج التقنية والمواقع المخصصة لاستقبال أجهزة الاتصالات اللاسلكية مثل الهوائيات والراديو.

ووفقاً للقرار الصادر، فإن الشركتين ستحظيان باستقلالية تامة على الصعيدين القانوني والتجاري والمالي، مع ضمان عدم منح أي امتيازات تفضيلية من قِبل الشركات الأم، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة ومتوازنة بين جميع المتعهدين في السوق.

كما ألزم القرار الشركتين بالالتزام بمبادئ الشفافية والحياد والمساواة، من خلال نشر عروض مرجعية توضح الشروط التقنية والمالية الخاصة بالولوج إلى البنى التحتية، وذلك تماشياً مع القوانين المنظمة للقطاع، خاصة القانونين 24.96 و104.12.

تم تمويل رأسمال شركة “FiberCo” بمبلغ إجمالي يقدر بـ 3 مليارات درهم، فيما خُصص مبلغ 1.4 مليار درهم لرأسمال شركة “TowerCo”، على أن يتم استثمار هذه المبالغ على مراحل من قبل الشركتين الأم.

وجاء هذا القرار بعد دراسة معمقة قامت بها الوكالة، تضمنت تقييم تأثير هذه المبادرة على السوق الوطني، واستعراض الملاحظات التي قدمتها 18 جهة معنية، من بينها شركة “ميدي تيليكوم” وأفراد مستقلون، حيث شددت على ضرورة ضمان الولوج العادل وغير التمييزي للبنى التحتية، حماية البيانات الحساسة، وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال احتكاري للوضع السوقي.

وأكد القرار كذلك أن الشركتين الجديدتين غير مخول لهما تقديم خدمات الاتصالات مباشرة للمستهلكين النهائيين دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة، ويقتصر دورهما في هذه المرحلة على إدارة وتشغيل البنى التحتية وتقديمها لكافة المتعهدين تحت شروط عادلة ومتساوية.

وترى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن هذا التوجه في هيكلة القطاع عبر تركيز اقتصادي موحد رغم تعدد الكيانات، سيساهم في خلق دينامية جديدة، من خلال تقليص تكاليف الاستثمار، تحسين تغطية شبكة الألياف البصرية، وتسهيل ولوج المتعهدين الصغار إلى البنى التحتية الأساسية.

ويأتي هذا القرار في سياق جهود الوكالة المستمرة لضبط المنافسة، ضمان حيادية الشبكات، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة ومنصفة لكافة الفاعلين في قطاع الاتصالات، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.