المسؤولية في العمل ليست مجرد صورة اجتماعية
كتب – محمد الرفاعي
تعرف على أبرز المحظورات على الموظف العام طبقًا لقانون الخدمة المدنية
في عالم الوظيفة العامة، لا تُقاس كفاءة الموظف فقط بمهاراته أو إنجازه، بل تُقاس أيضًا بمدى التزامه بأخلاقيات المهنة، وانضباطه بسلوكيات الوظيفة العامة، التي تُعد عنوانًا لنزاهة الدولة وثقة المواطن. ولهذا، وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من المحظورات الوظيفية التي يجب على كل موظف الالتزام بها، حفاظًا على المصلحة العامة وحسن سير العمل.
وفيما يلي أبرز المحظورات المنصوص عليها في المادة رقم (150) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية:
أولًا: محظورات تتعلق بالسرية والإنضباط
1. يحظر مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
2. يُمنع مباشرة أي أعمال تتنافى مع الحياد أو التجرد أو الإخلال بأوقات العمل الرسمية.
3. لا يجوز إفشاء أية معلومات تتعلق بطبيعة عمل الموظف، خاصة إن كانت سرية أو بحكم وظيفته، إلا بإذن كتابي من الرئيس المختص.
4. يُعد عدم الرد على مكاتبات الجهاز المركزي للمحاسبات أو تأخير الرد عليها مخالفة تستوجب المساءلة.
ثانيًا: محظورات تتعلق بالمسؤولية والشفافية
5. يُمنع الامتناع عن إتاحة البيانات أو المستندات المطلوبة من الجهات الرقابية دون مبرر قانوني.
6. لا يجوز الاحتفاظ لنفسه بأية وثائق أو ملفات رسمية دون تصريح أو بدون وجه حق.
7. يُحظر التصريح لوسائل الإعلام بأي بيانات عن عمله دون إذن رسمي.
8. الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل آخر يضر بواجبات الوظيفة يعتبر مخالفة جسيمة.
ثالثًا: محظورات تتعلق بسلوك الموظف وأخلاقياته
9. يُمنع العمل خارج الجهة الحكومية ولو بأجر رمزي دون إذن مسبق من الجهة المختصة.
10. يحظر ممارسة النشاط السياسي أو الحزبي داخل مقر العمل أو استغلاله للترويج لأفكار أو توجهات معينة.
11. يُمنع تنظيم الاجتماعات داخل مقر العمل دون موافقة السلطة المختصة.
12. استغلال الوظيفة لتحقيق منافع شخصية، أو قبول الهدايا والعمولات يُعد مخالفة صريحة للقانون.
رابعًا: محظورات تتعلق بأداء الخدمة وحماية المال العام
13. يُمنع إساءة معاملة الجمهور أو تعطيل أداء الخدمة عمدًا أو التأخر في تقديمها.
14. يحظر استخدام أدوات أو ممتلكات العمل لأغراض شخصية أو التصرف فيها دون وجه حق.
15. يُمنع الاحتفاظ بأي مقابل مادي أو خدمة مرتبطة بإنجاز مهام وظيفية.
16. يُعد تكرار الغياب أو السلوك المسيء الذي يضر بسمعة الوظيفة العامة سببًا للمساءلة القانونية.
اللمسة الأخيرة:
إن الوظيفة العامة ليست وسيلة لتحقيق مكاسب خاصة أو نفوذ شخصي، بل هي تكليف ومسؤولية وطنية. وعلى كل موظف أن يتذكّر دومًا أن سلوكه يعكس صورة المؤسسة والدولة بأكملها.
إن التزام الموظف بهذه المحظورات لا يحقق فقط الانضباط المؤسسي، بل يضمن أيضًا ثقة المواطن، وكرامة الخدمة العامة، ويؤسس لإدارة نظيفة تقوم على النزاهة والشفافية.
ظهرت المقالة الوظيفة مسؤولية لا وجاهة أولاً على جريدة الصوت المصرية.