خاص || رئيس جمعية الضرائب: نتوقع زيادة بنسبة 20% في الإيرادات الضريبية العام القادم

خاص || رئيس جمعية الضرائب: نتوقع زيادة بنسبة 20% في الإيرادات الضريبية العام القادم

قال أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن تطبيق التسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب أسفر عن نتائج غير مسبوقة، تمثلت في نمو ملحوظ في حجم الإيرادات الضريبية، وتوسيع قاعدة الممولين، وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية.

التسهيلات الضريبية

وأضاف رئيس جمعية الضرائب، في تصريحات خاصة لجريدة الاستثمار العربي، على هامش مؤتمر عرض حصاد التسهيلات الضريبية، أن تلك الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الإيرادات، التي ارتفعت بنسبة 36% خلال 11 شهرًا فقط من العام المالي الحالي، وهو ما يفوق المعدلات المستهدفة بنحو كبير، لافتًا إلى أن هذه القفزة تعكس نجاح الدولة في تبني سياسات ضريبية مرنة وعادلة.

وأشار إلى أن الحصيلة الضريبية مرشحة للنمو بنسبة 20% إضافية بنهاية العام المالي المقبل، مدفوعة بتوسيع العمل بنظام الفاتورة الإلكترونية، والتكامل بين الجهات الحكومية، فضلًا عن جهود الرقمنة التي ساهمت في تقليص الفجوة الضريبية والحد من التهرب.

التسهيلات الضريبية

وفي سياق متصل، قال أحمد كجوك،وزير المالية، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم ٥٣ ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.

أضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.

أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة تقترب من ٣٦٪ بنحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.