بعد تحويله للقطاع الخاص.. مرضى السرطان يواجهون الموت في مستشفى “هرمل”

حرمان مرضى نفقة الدولة من صرف الأدوية وتأخر جلسات الكيماوى والعلاج الهرمونى ..
طوابير وزحام ومعاملة سيئة ..معاناة يومية يواجهها المرضى داخل المستشفى
ضياع ملفات المرضى ومطالبتهم بعمل قرارات علاج جديدة باسم جوستاف روسيه..
دعوى قضائية بوقف قرارات خصخصة بعض المستشفيات والمنشآت الصحية العامة تحت مسمى «المشاركة مع القطاع الخاص»

تحقيق :نجوى إبراهيم

لا صوت يعلو فوق أصوات صرخات المرضى واستغاثات المواطنين بمستشفى أورام دار السلام “هرمل” , فبعد نقل تبعيته إلى مجموعة جوستاف روسيه الفرنسية ..تحول المستشفى الذى يمثل الأمل لمرضى الآورام من الفقراء فى مصر إلى ساحة قتال من أجل دخول المستشفى للكشف أو الحصول على العلاج .

 

لا يعانى المرضى هناك من الألم العنيف الذى لا يتوقف بالمسكنات القوية جراء هذا المرض اللعين الذى تمكن من أجسادهم بل يعانون أيضا من الألم النفسى… ألم الحسرة وفقدان الأمل واحساس المرارة والشعور بالدونية ..هذا هو شعور مرضى الأورام الذين يقصدون مستشفى هرمل خاصة أهالى المحافظات البعيدة الفقراء الذين لا يجدون سبيلا للعلاج من مرضهم الخبيث إلا الذهاب للمستشفى لتلقى العلاج على نفقة الدولة ,إلا أن رحلة الأوجاع التى يخوضها المريض منذ نقل تبعية المستشفى للإدارة الجديدة تنتهى بالفشل ويعود المريض إلى بيته بدون صرف علاجه أو عدم إجراء جلسات الكيماوى المقررة له من قبل ..

 

حكايات المرضى الذين يترددون على المستشفى توجع القلب..مآسٍ إنسانية تتجاوز حدود الواقع..فالكثير منهم يخشون الموت نتيجة تأخرعلاجهم وهناك من أسلم روحه لخالقها..

فقد شهدت المستشفى على مدار عدة أسابيع احتجاجات و مشاحنات بين المرضى وأفراد الأمن الذين رفضوا دخولهم لتلقى العلاج أو لعمل جلسات الكيماوى التى كانت محددة لهم من قبل وذلك وفقا لتعليمات الادارة الجديدة للمستشفى

واشتكى عدد كبير من المرضى طوال الشهر الماضي من توقف صرف العلاج ومطالبتهم بشراء الأدوية من الصيدليات على نفقتهم الخاصة..كما رفضت إدارة المستشفى ختم تقاريرهم الطبية المطلوبة لتغيير قرارات العلاج على نفقة الدولة باسم المستشفى الجديد بحجة عدم تغيير الاختام باسم المستشفى ,كما أكد بعض المرضى من ضياع ملفاتهم الطبية ,كما طالبت الإدارة المرضى بإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة باسم المستشفى الجديد وبناء على ذلك يرفض الموظفون صرف أى علاج للمرضى إذا لم يتم تعديل القرار .

بهدلة المرضى

تقول إحدى المريضات التى تأتى من محافظة الشرقية للعلاج بالمستشفى منذ سنوات ، إنها كانت تأخذ علاجا وجرعات الكيماوى بانتظام ,ولكن منذ تولى الادارة الجديدة مسئولية المستشفى وهم يتعرضون إلى إهانة يومية وزحام وبهدلة مشيرة إلى إنها ذهبت للمستشفى لصرف العلاج المقرر لها ولكنها لم تتمكن من ذلك وظلت من الساعة السابعة صباحا أمام بابا المستشفى يرفض الأمن دخولها ولم تدخل إلا فى الساعة الثانية عشر وكل هذا وهى تقف فى الشمس والزحام مع باقى المرضى ,وعند دخولها كان يجب أولا الكشف فى عيادات الباطنة ظلت تنتظر أكثر من ساعتين .

بعد ما كشفت باطنة ذهبت أصرف علاجى ،قالوا لازم أجدد القرار ..سألت الموظفة أعمل ايه، ، وكان لازم اخذ جرعة العلاج ..كانت اجابة الموظفة القرار هيطلع بعد 3 أيام وللاسف القرار صدر بعد 20 يوم وأنا ..وتقول للاسف فى حالات كتيرة ماتت وهى تنتظر تجديد القرار لصرف العلاج .

وأشارت أنها لم تصرف علاجها إلا بعد خناقات وذهابها إلى مديرة المستشفى بعد صدور القرار الجديد ,وللاسف استلمته ناقص بعض الأصناف وأخدت ميعاد فى 21 يونيو لاستكمال الناقص ولم أتمكن من صرفه إلا بعد ما ذهبت إلى مديرة المستشفى وعملنا أنا وعدد كبيرمن المرضى مشكلة مع الإدارة والموظفين وقمنا بتصوير فيديو لأسلوب التعامل معنا

وتشير إلى أن أحد المرضى قام بشراء حقنه لعلاجه من المستشفى سعرها 5 آلاف جنيه اشتراها من الخارج ب 15 ألف جنيه نظرا لتأخر صرفها

وأشارت إلى أن هناك أطفال ماتت بالمستشفى الطفلة منه والطفل ياسين …والأمن رفض دخول الأم لرؤية البنت عندما علمت بوفاتها

تخفيض عدد جرعات الكيماوى

وكشفت المريضة أن بعض الأطباء قاموا بتغير بروتوكول العلاج للمرضى ..فأنا كان المفترض إنى أستمر فى الجرعات لشهر 10 ولكن الدكتورة الجديدة قالت أخر جرعة فى 6 يوليو ونبدأ فى عمل أشاعات وعندما سألت عن السبب كان الرد هذا هو النظام الجديد ..

وأضافت أن الدوخة اللى الواحد بيشوفها دفعت مرضى كتير تحول علاجها لمستشفيات أخرى وللاسف لا يوجد نظام للتواصل مع المرضى لان هناك ناس تأتى من محافظات بعيدة وتظل طوال اليوم فى دوخة ..وتساءلت :أين التطوير الذى يتحدثون عنهم ..فهل التطوير هو وقف العلاج واذلال المرضى حتى يمشوا ويتركوا المستشفى ؟!

سيدة أخرى من تأتى من الواحات لها حقنة وجرعة كيماوى تم صرف الحقنة لها ولكن جرعة الكيماوى لم تأخذها لعدم تفعيل القرار رغم إنها قدمت القرارين مع بعض وبعد ما اذن صرف الحقنة حصلت عليه قالت لها الموظفة خلاص لما تيجى للجرعة تبقى تأخذى الحقنة معها ولم تصرف الحقنة.

وداخل غرفة اخذ جرعات الكيماوى اشتكى عدد من المرضى عدم وجود ممرضات كافية فالغرفة بها نحو 15 سيدة تتناول جرعات الكيماوى وهناك ممرضة واحدة فقط وأحيانا الجرعة تنتهى ويدخل هواء فى جسم المريضة ولا أحد يهتم ..وفقا لشهادة إحدى المريضات .

وأشارت أخرى أن العيادات فى بداية استلام المستشفى للادارة الجديدة تم وقفها وعندما طلبنا كلنا بعودتها وكان هناك شكاوى كتير عن العيادات فعادت مرة أخرى ,وأيضا تم الغاء عيادات الدعم النفسى رغم أن مريض السرطان يحتاج إلى دعم نفسي بشكل مستمر .

أوجاع المرضى

يوميا عشرات بل مئات المرضى يحتشدون داخل غرفة بالطابق الأول لتجديد قرارات علاجهم حتى يستطيعون صرف علاجهم, يأتون وفقا لمواعيد جلساتهم وصرف الأدوية المقررة لهم ولكنهم يفاجئون بقرار المستشفى بتجديد قرارات العلاج ..يمسك كل مريض بأوراق وتقارير طبية تثبت حالتهم وتتعالى أصوات استفساراتهم “أروح فين ؟أجيب ملفى منين ؟..تتجاهل الموظفة المسئولة عن الرد على استفساراتهم ..

حالة أخرى تصرف علاج منذ عام 2023 تأخذ علاج هرمونى وعلاج موجه عبارة عن أدوية تستهدف جزئيات معينة داخل الخلايا السرطانية تكلفة الكورس الواحد من 10 إلى 20 ألف جنيه تشتكى من تأخر العلاج وظهور العديد من الاثار السلبية نتيجة عدم صرف العلاج ,مشيرة إلى أن الدنيا كانت ماشية كويسة قبل الادارة الجديدة بعد الجرعة ال 2 من العلاج الموجه أعمل قرار جديد استلمة عند أخذ الجرعة الثلاثة وبالتالى لم تتوقف الجراعات من أجل تجديد القرار ويتم حجز الايكو ورسم القلب..عندما ذهبت يوم 29 مايو قبل العيد كان عندى جرعة ولكن فوجئت بأن لازم أغير القرار باسم المستشفى الجديد بالعلاج كله الموجه بالهرمونى ولم أصرف وقتها إلا العلاج الهرمونى وحتى عندما ذهبت لصرف علاجى الهرمونى وقفت فى طابور طويل على الصيلية أغلب الملفات مش موجودة والموظفين يطالبوا المرضى البحث عن ملفاتهم وانتظرنا أكثر من 4 ساعات ..المفروض إنى هصرف علاج وبعد انتظار كان الرد “مفيش صرف علاج هرمونى تعالى اصرفيه مع جرعة الموجه “حتى حقنة زولاديكس المفروض أخذها كل 3 شهورهى الوحيدة التى تم صرفها وباقى العلاج قالوا صرفه يوم الاربعاء 25 يونيو وبالفعل ذهبيت الاربع وكشفت باطنة وكتبت الدكتورة العلاج الموجه والعلاج الهرمونى طالبوا أعمل قرار جديد ، قلت للموظفة قرار ايه أنا عملت قبل كده ..كان الرد النظام كده لازم تعملى قرار تانى جديد ..وبعد ساعات من الوقوف وتجاهل الموظفة لاى استفسار قالت انتظرى لما نرفع القرار وممكن تاخدى جرعة العلاج الموجه ..وفى أخر الدوخة قرار العلاج الموجه لم يترفع ورغم انى الجرعة كل 21 يوم ولكنى لم أستطع صرفه وعندما سألت هل ينفع يتأجل كان رد الموظفة:” ان شاء الله مش هيحصلك حاجة ”

حالة أخرى مريض يسير يحدث نفسه فى ممرات المستشفى لضياع عليه حقنة ب 50 ألف جنيه بسبب غلطة موظفة وكان ردها :انت ملكش حقن عندنا ..”

شراكة ونفى

وكانت وزارة الصحة قد وقعت عقد شراكة مع شركة” إليفيت برايفت أكويتى” بالشراكة مع معهد جوستاف روسيه الدولى فى فبراير الماضى لتطوير وتشغيل مستفى دار السلام للآورام “هرمل ” وتحويله إلى مركز دولى تابع للمعهد الفرنسى لعلاج الأورام فى مصر وذلك وفقا لقانون منح التزام المرافق العامة لانشاء وادارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المعروف اعلاميا باسم قانون تأجير المستشفيات الحكومية للأجانب الصادر فى يونيو الماضى ..

وفى الوقت الذى ينفى فيه المسئولون بالادارة الجديدة وأيضا وزير الصحة وجود أى مشكلات حاءت شكاوى المرضى أكبر دليل على أن التطوير الذى يتحثون عنه لم يصل إلى مرضى العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى ..

التطوير لم يصل للمرضى

من جانبه اعترض محمود فؤاد المدير التنفيذى لجمعية الحق فى الدواء على وصف تأجير مستشفى هرمل للأورام بهدف التطوير مشيرا أن ما يحدث ليس تطويرا بل عذاب وأهانة للمرضى فالادارة الجديدة كانت فى البداية ترفض دخول المرضى وتتركهم فى الانتظار أمام بوابة المستشفى بالساعات ,فالتطوير لم يتعدى دهانات المبنى الخارجى ولكن بالدخل وأمام المستشفى صراخات المرضى على نفقة الدولة تفصح عن حجم المعاناة التى يعيشونها طوال الأشهر الماضية منذ أن تسلم المعهد ادارة المستشفى حيث تكررت احتجاجات المرضى التى قابلها أفراد الأمن بالتعدى على عدد من المرضى وذويهم .

وأكد فؤاد أن كثير من المرضى لم يصرفوا أدويتهم ,هذا بخلاف إن الادارة الجديدة لا تسمح إلا بدخول عدد محدود من المرضى يوميا وأغلبهم يأتون من محافظات بعيدة ,وتم تقليص عدد جلسات الكيماوى المقررة على نفقة الدولة من 16 إلى 6 جلسات بدعوى أن هذا برتوكول جديد للعلاج .

وأشار فؤاد أن نسبة العلاج المجانى داخل المستشفى سوف تتأثر كثيرا نتيجة لهذا العقد المبرم

ورغم أن العقد ينص على علاج المرضى التابعين للتأمين الصحى ومرضى نفقة الدولة وفقا لنسبة ال 70% من القدرة الاستيعابية للمستشفى المجانية إلا أن الادارة الجديدة رفضت علاج المرضى ,موضحا إنهم يسعون لتقليل الضغط على الأسرة بهدف تشغيل الجزء الخاص من المستشفى .

وأشار فؤاد أن عدد كبير من المرضى تقدموا بشكاوى لوزارة الصحة وتم ارسال العديد من الشكاوى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتقدم عدد منهم بطلبات إلى جمعية الحق فى الدواء للمطالبة بعودة المستشفى إلى وزارة الصحة وفسخ عقد الشراكة

عقد الشراكة

نص العقد بين وزارة الصحة والإدارة الجديدة لمستشفى هرمل، على أن الإدارة لها حق تشغيل المستشفى لمدة 15 عامًا، بينما تحصل وزارة الصحة على حصة من الإيرادات قيمتها 3% في السنوات الثلاث الأولى بحد أدنى 15 مليون جنيه، على أن تزيد النسبة تدريجيًا بدءًا من العام الرابع

نص العقد بين وزارة الصحة والإدارة الجديدة لمستشفى هرمل، على أن الإدارة لها حق تشغيل المستشفى لمدة 15 عامًا، بينما تحصل وزارة الصحة على حصة من الإيرادات قيمتها 3% في السنوات الثلاث الأولى بحد أدنى 15 مليون جنيه، على أن تزيد النسبة تدريجيًا بدءًا من العام الرابع

ويلزم العقد الإدارة الجديدة على ألا تقل نسبة الأسرة المجانية (والتي تتلقى العلاج سواء بقرارات علاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو التأمين الصحي الشامل)عن 70% إلا أن الادارة الجديدة لم تلتزم ببنود العقد

وأشار فؤاد أن المرضى سجلوا فيديوهات للمعاناة اليومية داخل المستشفى وطالبين تدخل الرئيس ..فللاسف المرضى بدون علاج موجه أو هرمونى أو جلست كيماوى ,ورغم إننا حذونا من تجربة تأجير المستشفيات العامةالتى بناها الشعب ولكن بدون فائدة ,مؤكدا أن المرحلة القادمة سيتم تحرير محاضر فى أقسام الشرطة ورفع دعوى أمام القضاء الادارى لعودة المستشفى لوزارة الصحة مرة أخرى .

وأوضح أن ما يحدث من تطفيش للمرضى واهانات وطوابير بالساعات وتأجيل للجلسات لابد له من وقفة وتحقيق عاجل ..لأن المرضى عندهم سرطان ليس نزلة برد أو يقوموا باجراء عملية بسيطة أى أن علاقتهم بالمستشفى مستمرة لسنوات .

وأكد أنه رأى سيدة عندها فوق السبعين سنة تقف وسط طوابير من الساعة 7 صباحا إلى 3 عصرا عندها جلسة وقفت تبكى على عمرها اللى ضاع..أكثر من 6 أطفال رفض الأمن دخلوهم وطلبوا منهم يذهبوا لمستشفى 57357,هذا بخلاف أطفال ماتت داخل المستشفى الطفل ياسين والطفلة منه ومنعوا أم الطفلة أن ترى ابنتها .

وأشار فؤاد إلى أول مشكلة هى تغيير القرارات باسم جوستاف روسيه حتى تحاسبهم المجالس الطبية وهذا لم ينتبه له فى بادى الأمر وعمل مشكله كبيرة وأصبح المطلوب أن الناس كلها تعيد قرارات العلاج باسم المعهد وأصبح هناك تأخر فر رفع قرارات العلاج على سيستم المجالس وبالتالى يتاخر صدور العلاج وتتأخر صف العلاج واجراء الجلسات للمرضى وتأخير صرف الادوية والجلسات ممكن يسبب أثار يلبية على المرضى تؤدى أحيانا للوفاة ,وأهم المشاكل الموجودة توقف جلسات الكيماوى والاشعاعى والعلاج الموجه بسبب تأخير القرارات ,أيضا الزحام الشديد فى المعهد ,والمعاملة المهينة التى يتلقاها المرضى سواء من الأمن أو التمريض ..وبالفعل بدأت بعض الحالات تنقل علاجها لمستشفى أخرى ,وهناك مشكلة انهاء العقود مع الاطباء ..

و أشار د.علاء غنام مسئول الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية, أن مستشفى دار السلام “هرمل “تخدم أحد الأمراض الكاراثية الأكثر تكلفه لمرضي الأورام والسرطان عاليه التكلفه للفقراء في القاهرة وفي منطقة أغلب سكانها تحت خط الفقر يتم تحولها لمستشفى شبه خاص تابعة لشركة خاصة وبعقد لم يناقش أمام أصحاب المصلحة ولا حتي نواب البرلمان بدعوى تحسين الخدمة فتكون النتيجه انتهاك لحق أفقر المرضي وأكثرهم معاناه من السرطان أي إنجاز في ذلك سوي انتهاك لحق مرضي بمرض كارثي مكلف مؤكدا أن هذا الأمر يعد انتهاك للدستور.

غياب الدور الرقابي لوزارة الصحة

وأكد فؤاد أن الحكومة فى العقد لم تنص على أى دور رقابى أو إشرافى لها يضمن تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى فالعقد لا ينص إلا أن الحكومة من حقها الحصول على 5% من الايرادات ,موضحا أد وقت افتتاح المستشفى أكد د.عادل العدوى وزير الصحة وقتها أن المستشفى تكلف 250 مليون جنيه ..هذه الأموال من ميزانية الدولة أى من أموال الضرائب والمواطنين .

رفض القانون

عارض قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المعروف بقانون تأجير المستشفيات الحكوميةالعديد من نواب البرلمان ,كما رفضته نقابة الأطباء إذ اعتبرته النقابة يفتح الباب لخصخصة الخدمات الطبية ورفع أسعارها وضياع حقوق مقدميها من أطباء وأطقم تمريض.كما أثار القانون مخاوف واعتراضات عدد كبير من شيوخ المهنة مؤكدين أن تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص هو باب خلفى لخصصة الصحة وتخلى الدولة عن التزاماتها الأساسية فى مجال الصحة وسيقضى على العلاج المجانى تماما,حيث لم يحدد القانون آلية محددة للتعاقد مع المستثمرين على إدارة المستشفيات الحكومية وترك لرئيس الوزراء ووزير الصحة تحديد طريقة التعاقد المناسبة ,ولم ينص على ضمانات كافية لاستمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ,أوضمانات تحفظ حقوق العاملين في المستشفيات والوحدات الصحية ..

دعوى قضائية

كما قام عدد من الأطباء برفع دعوى قضائية بوقف قرارات خصخصة بعض المستشفيات والمنشآت الصحية العامة تحت مسمى “المشاركة مع القطاع الخاص”،وتم تأجيل الدعوى إلى 5 أغسطس المقبل، وذلك لإعلان الخصوم بالطلبات المعدلة التي ستضاف إلى ملف الدعوى.

الدعوى أقامتها د.منى مينا، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد أبو بكر، والدكتور أحمد فتحى عبد العزيز والدكتورة جيهان يوسف حنا،

ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، برقم ٧٧٤٥٦ لسنة ٧٨ ق ..وتطالب بالحكم لهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات طرح المنشآت الصحية لمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية بما ترتب على ذلك من آثار سلبية تضر بصحة المواطنين ، باعتبارها قرارات إدارية مخالفة للدستور، وتهدد منظومة الصحة العامة .

كان محدد لنظر الدعوى جلسة ١٥ مايو ٢٠٢٥ وقبل موعد هذه الجلسة أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ بمنح التزام وتشغيل مستشفى دار السلام هرمل إلى شركة إليفات برايفت أكويتى، فطلبت الدكتورة منى مينا أحد مقدمي الدعوى تعديل الطلبات بإضافة طلب جديد بالطعن على القرار ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ٥ أغسطس ٢٠٢٥ للإعلان بالطلبات المعدلة بعد إضافة الطلب الجديد.

و حذّرت الدعوى من أن البند السابع من المادة الثانية في القانون المعروف إعلاميا بقانون تأجير المستشفيات العامة للأجانب، يسمح بالاستغناء عن نحو 75% من العاملين في تلك المنشآت بعد تحويل إدارتها للقطاع الخاص، مما يهدد استقرار الكوادر الطبية ويضعف من قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وأشارت الدعوى إلى أن هذه التعديلات ستؤثر سلباً على برامج تدريب الأطباء داخل المستشفيات التي تُمنح للمستثمرين، فضلاً عن تقلص عدد المستشفيات العامة المتاحة لتقديم خدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية، خاصة في أوقات الكوارث والأوبئة، وهي خدمات تلتزم الدولة بتوفيرها مجانًا بموجب الدستور.

وأشارت د. منى مينا أننا عندما رفعنا الدعوى من حوالي سنة كان لدينا تخوفات و توقعات للوضع الصعب لهذا القرار وآثاره ، ولكن حاليا الوضع الصعب أصبح واقع يشهد عليه طوابير مرضى الاورام الذين كان يتم علاجهم في مستشفى هرمل . وحاليا وضعهم كارثي .. أصبحت حقيقة مشمش تحليلات و تكهنات ..