وزير الخارجية ينبه إلى المخاطر المتزايدة في الضفة الغربية

استقبل وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبدالعاطي، أمس السبت الموافق 28 يونيو 2025، نظيره النمساوية، “بياته ماينل-رايزينجر”، حيث عُقدت مشاورات سياسية بين وفدى البلدين تناولت سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.

العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الوزير عبدالعاطي أعرب عن التطلع لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين والبناء على نتائج الزيارات رفيعة المستوى وآخرها زيارة المستشار النمساوي للقاهرة في مارس 2024، حسب بيان لوزارة الخارجية. 

وأكد وزير الخارجية، الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات النمساوية بمصر، وكذلك تكثيف التعاون المشترك في مجال تنظيم العمالة، والتبادل العلمي والثقافي والسياحي، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، وكذا مجال مكافحة الإرهاب.

إسرائيل وإيران

وأضاف خلاف، أن المشاورات تناولت عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول الوزيران التطورات ذات الصلة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وشدد الوزير عبدالعاطي، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، مستعرضًا الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لاحتواء الموقف بين البلدين والدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية.

كما أكد وزير الخارجية، ضرورة الاهتمام بالأوضاع المتدهورة في قطاع غزة والضفة الغربية. واطلع الوزير عبدالعاطي نظيرته النمساوية على جهود مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية الى القطاع.

ولفت إلى ضرورة خلق أفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لإرساء السلام والامن والاستقرار في المنطقة.

الضفة الغربية

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية حذر من خطورة الوضع في الضفة الغربية مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وقرى الضفة، مشددًا على ضرورة توقف اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين الأبرياء.

وتبادل الوزيران، الرؤى إزاء التطورات في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والقرن الأفريقي. وأكد الوزير عبدالعاطي، ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول، ودعم المؤسسات الوطنية، والالتزام بالحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية.

ووقع الوزيران في نهاية المشاورات على مذكرة تفاهم لتدشين آلية للمشاورات السياسية بين مصر والنمسا، وذلك بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.