«تحذيرات شديدة من شركة الكهرباء لمستخدمي العدادات مسبقة الدفع: مبلغ 100 جنيه قد يعرضك للمسائلة»

في زحام فواتير الحياة وضغوطها، يبحث المواطن دومًا عن طرق لتقليل الاستهلاك وتوفير النفقات، لكن يبدو أن بعض “طرق التوفير” قد تقود أصحابها إلى دائرة الاتهام، ففي خطوة حاسمة تهدف للعدالة في توزيع الطاقة وردع التلاعب، أطلقت وزارة الكهرباء حملة تحذيرية ضد سلوكيات مشبوهة في شحن العدادات مسبقة الدفع، خاصة تلك التي يُعاد شحنها بمبالغ غير منطقية مقارنة بعدد الأجهزة المنزلية.
حملة تحذيرية ضد سلوكيات مشبوهة في شحن العدادات مسبقة الدفع
وبين رصد ميداني وتحقيقات مفاجئة، تتعقب الفرق الفنية كل استهلاكٍ مريب، في محاولة لضبط من يحاول التسلل خارج العدادات أو التحايل على النظام.
شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع
في تحذير غير تقليدي، دعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين إلى توخي الحذر في شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، خاصة بعد رصد العديد من الحالات التي يتم فيها شحن الكروت بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع حجم الاستهلاك المنزلي.
وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش التابعة لشركات التوزيع تواصل مراقبة العدادات بنوعيها – سواء القديمة أو مسبقة الدفع – للتأكد من دقة الفواتير وتطابقها مع معدل استخدام الأجهزة المنزلية، حيث تُشكل لجان دورية كل ثلاثة أشهر لرصد المخالفات.
ومن أبرز المؤشرات التي تسترعي الانتباه شحن الكارت بمبلغ 100 جنيه فقط شهريًا، وهو ما يُعد غير واقعي في أغلب المنازل المأهولة.
وأوضحت الوزارة أن هذا النمط من الشحن قد يكون دليلاً على التلاعب أو وجود توصيلات غير قانونية خلف العداد، مما يدفع فرق التفتيش للتحرك على الفور لفحص العداد وكشف أي تجاوز.
وفيما يتعلق بالعدادات القديمة، تقوم الشركات بجولات تفتيشية منتظمة للكشف عن العدادات التي تصدر عنها فواتير منخفضة بشكل غير مبرر، مع استثناء الوحدات المغلقة التي تصدر لها فواتير اشتراك رمزية، أما في باقي الحالات، فيتم التحقق من أي أعطال أو محاولات سرقة للكهرباء.
وتوعدت وزارة الكهرباء من يُثبت تورطه في التلاعب بفرض غرامات مضاعفة، تماشيًا مع القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في أغسطس 2024، والذي شدد العقوبات المالية لتكون أداة رادعة تمنع تكرار هذه المخالفات.
الوزارة أكدت أن هذه الإجراءات لا تستهدف سوى من يتجاوز القانون، وتصب في مصلحة العدالة وحماية موارد الدولة، في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة إلى إدارة الطاقة بكفاءة ومسؤولية.