صندوق النقد الدولي يثني على تحسينات سوق العمل في السعودية والنتائج المترتبة عليها

أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الجذرية التي أجرتها المملكة العربية السعودية في سوق العمل، مؤكداً أنها بدأت تُثمر نتائج ملموسة، أبرزها انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين وارتفاع ملحوظ في نسبة مشاركة المرأة، إلى جانب نمو فرص التوظيف في القطاع الخاص.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن مشاورات الصندوق السنوية مع المملكة، وذلك قبل أيام من صدور نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025 عن الهيئة العامة للإحصاء، التي أكدت بدورها التقدم السريع في تنفيذ إصلاحات سوق العمل.

نمو الاقتصاد السعودي

ووفقاً للتقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، شهد الاقتصاد السعودي نموا استثنائياً في القطاع غير النفطي مدعوماً بإصلاحات هيكلية فعّالة، وسياسات مالية متوازنة.

وأعلن الصندوق دعمه لقرار المملكة اعتماد سياسة مالية توسعية في عام 2025، من أجل الحفاظ على زخم النمو رغم التحديات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.

تحولات إيجابية في سوق العمل

وأبرز التقرير التحولات الإيجابية في سوق العمل، مشيراً إلى أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض إلى 6.3%، في حين سجلت نسبة مشاركة المرأة ارتفاعاً لافتاً وصلت معه إلى 36.3% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ19.7% في عام 2018.

كما أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة بين السعوديات انخفض إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 10.5%، مواصلاً اتجاهه التراجعي.

وأكد صندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص بات يؤدي دوراً متزايداً في خلق فرص العمل، بفضل الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الإنتاجية وتنمية المهارات وتعزيز الشراكة مع أصحاب العمل.

ارتفاعات في الأجور 

ولفت إلى أن سوق العمل يشهد أيضاً ارتفاعاً في الأجور بالوظائف ذات المهارات العالية، ما يعكس الطلب المتزايد على الكفاءات الوطنية في مجالات كالهندسة، والخدمات الرقمية، والقطاع المالي.

وشدد الصندوق على ضرورة الاستمرار في تأهيل الكوادر السعودية، بما يسهم في تعزيز التنافسية واستقرار الأجور على المدى البعيد، معتبراً أن تبني سياسة مالية مرنة فوق المخصص في ميزانية 2025 يُعد خطوة مناسبة لتقليل التأثيرات الدورية المحتملة نتيجة تقلبات أسعار النفط.

من جانبه، أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين، أن إشادة صندوق النقد الدولي تمثل دليلاً إضافياً على فاعلية استراتيجية سوق العمل التي تنفذها المملكة، والتي تسهم في خلق فرص حقيقية للمواطنين، خاصة النساء والشباب، وتعزز دور القطاع الخاص كمحرّك أساسي لنمو الوظائف المستدامة.

جذب الكفاءات المحلية والعالمية

وأضاف أن المملكة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى بناء سوق عمل شامل يتمتع بالكفاءة والمرونة، وقادر على جذب الكفاءات المحلية والعالمية، وتمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل مجزية ضمن اقتصاد متطور وتنافسي على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن إشادة صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع نتائج نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تعكس زخم الإصلاحات ونجاحها في تحقيق تحولات حقيقية على أرض الواقع، بما يعزز أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.