الذهب يقترب من ذروته استشرافاً لتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

اقتربت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الإثنين قرب أعلى مستوياته، بالتزامن مع ارتفاع الفضة للمرة الأولى منذ العام 2011، مع تنامي تفاؤل الأسواق لتوجه الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية 2.1% إلى 40 دولار تقريبا للأوقية، مما يرفع مكاسبه حوالي 40% منذ بداية العام، في حين قفز الذهب 1.1% تقريبا ليجري تداوله قرب مستوى قياسي سجله أبريل الماضي، والذي تجاوز 3500 دولار للأوقية. كما ارتفع البلاديوم والبلاتين إلى أعلى مستوياتهما في أسبوع، بحسب «بلومبرغ» الأميركية.

توقعات بخفض أسعار الفائدة
حظت الأسعار بدعم من تنامي التوقعات بأن الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة عندما يجتمع المسؤولون في اجتماعهم المقبل في وقت لاحق من سبتمبر، مع احتمال أن يضيف تقرير الوظائف الأميركي المهم الذي سيصدر يوم الجمعة المقبل إلى علامات سوق العمل الضعيفة بشكل متزايد، وهو ما يدعم الحجة لخفض أسعار الفائدة.

– ارتفاع أسعار الذهب تأثرا بقرار ترامب إقالة عضوة بـ«المركزي الأميركي»
– الذهب يستقر مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر

تعليقا، قال الخبير الاستراتيجي في «ساكسو كابيتال ماركتس بي تي إي»، شارو تشانانا: «ازدهر الذهب والفضة فجأة بفضل توافق العوامل الأساسية والتقنية»، مضيفا أن «المخاوف بشأن مستقبل الاحتياطي الفدرالي عززت المكاسب. علاوة على ذلك، تم اختراق مستويات مقاومة رئيسية حول 3450 دولارا للذهب و40 دولارا للفضة، مما حفز عمليات شراء قوية».

وعززت احتمالات انخفاض تكاليف الاقتراض جاذبية المعادن النفيسة غير المدرة للعائد، والتي شهدت دعما إضافيا من الطلب المتزايد على الملاذ الآمن، حيث أثارت انتقادات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتكررة لصناع السياسات في بنك الاحتياطي الفدرالي المخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.

مخاوف بشأن استقلالية الفدرالي الأميركي
من المرجح أن يكون لقرار الرئيس الأميركي إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، تداعيات جسيمة على الأسواق المالية العالمية وثقة المستثمرين في الولايات المتحدة. وقد انتهت إجراءات إقالة كوك دون قرار قضائي يوم الجمعة، ومن غير المتوقع صدور حكم بشأن استمرارها في أداء مهامها قبل يوم الثلاثاء على الأقل.

على صعيدٍ منفصل، قضت محكمة استئناف فدرالية بأن الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي فُرضت بشكل غير قانوني بموجب قانون الطوارئ، مؤيدة بذلك حكما أصدرته محكمة التجارة الدولية في مايو. إلا أن القضاة أجازوا استمرار الرسوم ريثما تستكمل القضية، مما يُشير إلى إمكان تضييق نطاق أي أمر قضائي.