بلومبرغ”: البرلمان الليبي يخطط للمصادقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا.. واليونان تعبر عن موقفها

قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن مجلس النواب في الشرق يستعد للسماح لتركيا بالتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في المياه الإقليمية لليبيا، وهو ما عدته «تحولا دراماتيكيا، وأحدث علامة على تحسن العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا».

في تلك الأثناء، رفض وزير الطاقة اليوناني، ستافروس باباستافرو، ما أوردته الوكالة الأميركية، وقال: «السيادة اليونانية لا تحددها التقارير، بل الأفعال على الأرض»، مشيرا إلى «الدور الريادي الذي تلعبه اليونان في قطاع الطاقة بشرق المتوسط».

مجلس النواب يصدق قريبا على مذكرة التفاهم مع تركيا
نقلت «بلومبرغ»، الجمعة، عن مصادر ليبية وتركية -لم تسمها- أن مجلس النواب يستعد خلال الأسابيع المقبلة للتصديق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا في العام 2019، وهي المذكرة التي تضع شروط اتفاقية التنقيب والاستكشاف في المياه الإقليمية الليبية. 

وأكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها بسبب حساسية القضية، أن «غالبية العقبات التي تقف أمام تنفيذ الاتفاقية جرى التعامل معها»، بينما أشار مسؤول ليبي مطلع على سير المحادثات إلى «إجماع لدى السلطات في شرق ليبيا بأن مذكرة التفاهم البحرية تخدم مصالحهم، وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات». 

– كيف سيؤثر التقارب بين تركيا والسلطات في شرق ليبيا على التوترات بشرق المتوسط؟
– قبرص ترفض رسميًا مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا
– «النواب» يرفض الاستنتاجات الأوروبية حول مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا

وفي حال جرى التصديق عليها، تمهد مذكرة التفاهم البحرية الطريق أمام السفن التركية لاستكشاف موارد النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة ليبيا، على طول المنطقة الممتدة بين تركيا وجزيرة كريت اليونانية.

انفراجة في العلاقات مع أنقرة
من شأن تلك الخطوة، بحسب «بلومبرغ»، دعم مزاعم أنقرة في منطقة شرق المتوسط، مما ينذر بإشعال النزاع مع اليونان وقبرص، حيث إن كلتيهما تتهم تركيا بمحاولة بسط الهيمنة في المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها.

و قالت الوكالة الأميركية: «التصديق على مذكرة التفاهم يشير إلى انفراجة جديدة في العلاقات بين قائد قوات (القيادة العامة)، المشير خليفة حفتر، وتركيا بعد سنوات من العداء».

ولفتت إلى مساعٍ تركية خلال السنوات القليلة الماضية لبناء علاقات جديدة مع حفتر، وهو ما توج بزيارة أجراها نائب قائد قوات «القيادة العامة»، الفريق صدام حفتر، إلى أنقرة أبريل الماضي.

وفي الأشهر الأخيرة شهدت العلاقات بين بنغازي وأنقرة تحسنا، إذ أجرت الفرقاطة البحرية التركية «تي سي جي كينالي آدا» زيارتها الأولى إلى ميناء بنغازي، الأسبوع الماضي. كما أشار مسؤولون أتراك، في تصريح إلى الوكالة الأميركية، إلى أن أنقرة تدرس أيضا إرسال مدربين ومستشارين عسكريين إلى بنغازي. 

وأشار تقرير «بلومبرغ» إلى سعي تركيا في الوقت نفسه إلى تنفيذ صفقات أعمال بمليارات الدولارات تعطلت نتيجة سنوات من الصراع السياسي والأمني الذي شهدته ليبيا منذ العام 2011. فضلا عن استئناف رحلات الطيران المباشرة إلى بنغازي، مع مشاركة عدد من الشركات التركية في عمليات إعادة الإعمار بالمنطقة الشرقية. 

وقد تصاعد النزاع بشأن ترسيم المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط في الأشهر القليلة الماضية، عقب إعلان اليونان، في مايو الماضي، طرح جولة جديدة من التراخيص النفطية للتنقيب عن موارد الطاقة الجديدة في كتل بحرية جنوب وغرب كريت، وهي منازع متنازع عليها. 

اليونان تعلق
في الوقت نفسه، رفض وزير الطاقة اليوناني، ستافروس باباستافرو، ما أوردته «بلومبرغ»، قائلا في تصريحات تلفزيونية: «السيادة اليونانية لا تحددها التقارير، بل الأفعال على الأرض».

وأضاف: «الحقيقة هي أن دور اليونان الرائد في قطاع الطاقة في شرق البحر المتوسط قد تعزز أخيرا. نحن نلعب دورا رئيسيا في الاتصال مع الشمال على جانبي الأطلسي، وندرك الدور الرائد لنا في قطاع الطاقة».

وتابع، كما نقلت جريدة «كاثمريني» اليونانية: «من الطبيعي جدا أن يثير هذا الدور ردود أفعال من هؤلاء الذين يرون تغيرا في الموازين بالمنطقة، ويجرى التعامل مع تلك المواقف ميدانيا». 

الموقف الأوروبي
يشار إلى أن  الاتحاد الأوروبي انحاز إلى الجانب اليوناني والقبرصي في النزاع مع ليبيا وتركيا بشأن ترسيم المناطق البحرية في شرق المتوسط، حين أعلنت بروكسل في يونيو الماضي أن «مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تتوافق مع القانون الدولي»، بحسب «كاثمريني» اليونانية.

كما زعم الاتحاد الأوروبي أن مذكرة التفاهم البحرية «غير قانونية»، معربا عن دعمه مواقف اليونان وقبرص، وهو موقف أثار استهجان الأطراف الليبية والتركية على حد السواء، إذ عبرّت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب عن رفضها «استنتاجات المجلس الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019».

وقالت في بيان: «تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة الليبية يندرج حصريا ضمن اختصاص سلطاتها الدستورية، ولا يجوز لأي طرف خارجي أن يملي على ليبيا ما تبرمه من علاقات أو شراكات».

من جهتها، رأت تركيا أن تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق البحري «لا تخدم السلام والاستقرار الإقليميين»، داعية التكتل إلى إلزام أعضائه بالقانون الدولي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كِجلي: «الاستنتاجات التي اعتمدها المجلس الأوروبي في 28 يونيو 2025 تُظهر إصرار اليونان والقبارصة اليونانيين على فرض مطالبهم المتطرفة على الاتحاد الأوروبي، التي تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ الإنصاف».