ما الذي جرى في اجتماع المشري مع المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة؟
كشف مصدر بالمجلس الأعلى للدولة لـ«بوابة الوسط» عن تفاصيل لقاء المتنازع على رئاسة المجلس خالد المشري مع عدد من الشخصيات المترشحة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، الذين سبق أن تقدموا بأوراقهم، وعرضوا برامجهم أمام مجلس النواب في مايو الماضي.
ونقل المصدر عن المشري تأكيده خلال اللقاء، الذي استمر ساعتين، أن «مسار الترشح لرئاسة الحكومة لا يتعارض إطلاقا مع مسار البعثة الأممية، بل يحاول التنسيق معه وعدم استباقه أو تفريغ خطة البعثة من محتواها»، واصفا اللقاء بـ«الإيجابي».
ونوه المصدر إلى أن «النقاش كان مفصلا وجرى الاتفاق على التأكد من التزكيات الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة للمترشحين لرئاسة الحكومة وإحالتها إلى مجلس النواب».
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة أبوالقاسم قزيط لـ«بوابة الوسط» إنه سيجرى «اعتبارا من اليوم عمليات الفرز والاستيثاق من التزكيات وحتى يوم الخميس المقبل»، علما بأنه «يجب أن تكون هذه التزكيات صحيحة وصادرة عن 10 أعضاء من مجلس الأعلى للدولة». ونوه إلى أن «كل المرشحين لرئاسة الحكومة حضروا أو ممثلوهم إلا مرشح واحد».
– المشري يلتقي في طرابلس متقدمين بأوراق ترشحهم لرئاسة الحكومة
ومن بين المترشحين الذين حضروا الاجتماع مع المشري: رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق فضيل الأمين، ووزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، والمرشحون: عبدالحكيم بعيو، وعبدالكريم مقيق، ومحمد المزوغي، ومحمد المنتصر.
وفي مايو الماضي، استمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى 14 مترشحا، تحدثوا عن برامجهم لقيادة البلاد وإجراء انتخابات عامة.
مشاورات المشري وعقيلة
وأعقبت ذلك مشاورات بين رئيس مجلس النواب مع المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بحثا خلالها الخطوات العملية لاختيار خريطة طريق واضحة لاختيار حكومة جديدة موحدة، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.
وفي منتصف يوليو الجاري، أعلن المشري تسلّمه من رئيس مجلس النواب نسخة من تزكيات عدد من أعضاء «الأعلى للدولة» لمصلحة مترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.
ويستمر النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، إذ نفى المشري، يوم الجمعة الماضي، ما جرى تداوله بشأن اتفاق أعضاء المجلس على عقد جلسة لانتخاب رئاسة جديدة للمجلس، مؤكدا تمسكه بصحة انتخابه للمجلس استنادا إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا.