المحكمة الفرنسية ترفض تسليم الأمير بول الروماني إلى بوخارست

رفضت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، طلب السلطات الرومانية تسليم الأمير بول الروماني، سليل الملك كارول الثاني، وذلك على خلفية حكم صادر ضده بالسجن في قضية استغلال نفوذ تتعلق بخلافة العرش وممتلكات العائلة الملكية في بوخارست.

وقال الأمير بول فيليب آل رومانيي، المعروف باسم «بول الروماني» (76 عاماً)، لوكالة «فرانس برس» عقب صدور القرار: «لطالما قلت إنني أؤمن بالقضاء الفرنسي»، في إشارة إلى ثقته بعدم ترحيله إلى رومانيا.

وقررت المحكمة الفرنسية أن مذكرة التوقيف الجديدة التي أصدرتها بوخارست في يناير الماضي بحق الأمير «تتسم بعدم التناسب»، وأوضح القاضي المسؤول عن ملف تسليم المحكومين أن القرار لا يتعلق بجوهر القضية، بل بمدى مشروعية الطلب ومقبوليته من الناحية القانونية.

من جهتها، اعتبرت محامية الدفاع، ميريام لايشي، أن المحكمة الفرنسية «أنهت المضايقات الإجرائية غير المقبولة»، مشيدة بما وصفته بـ«التأكيد على التزام فرنسا بمبادئ سيادة القانون».

– حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الجنسية يثير القلق والارتباك بين المهاجرين
– إدانة ثلاثة مديرين سابقين في شركة ألعاب بتهمة تشجيع التحرش داخل العمل
– بوخارست تعدّ لتسليم لندن المؤثر أندرو تيت ولكن بعد محاكمته في رومانيا

تعود القضية إلى العام 2006، حين وُجهت إلى الأمير بول اتهامات بالعمل مع مجموعة من المحتالين لاستعادة ممتلكات نسبها إلى إرث العائلة المالكة، التي طُردت من البلاد العام 1947 مع وصول الشيوعيين إلى السلطة. وفي ديسمبر 2020، صدر حكم غيابي بحق الأمير بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر، ودين في القضية 18 شخصاً آخر، فيما قدّرت الأضرار المالية للدولة الرومانية بأكثر من 145 مليون يورو.

خروقات تتعلق بمراسم أداء اليمين
يذكر أن محكمة الاستئناف في باريس قد رفضت تسليمه في نوفمبر 2023، بعد أن رصدت خروقات تتعلق بمراسم أداء اليمين من قبل اثنين من القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم بحقه، ما اعتُبر مساساً بحقه في محاكمة عادلة.

واستندت السلطات الرومانية في طلبها الجديد إلى قرار لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي صدر في يوليو 2024، اعتبر أن رفض فرنسا تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية «يتعارض مع مبدأ الثقة المتبادلة» داخل المنظومة القضائية الأوروبية، لكون القضاء الفرنسي مارس «سيطرة مفرطة» على النظام القضائي في رومانيا.

ورغم هذه الضغوط القانونية الأوروبية، أكدت المحكمة الفرنسية تمسكها بتقييمها المستقل لمعايير المحاكمة العادلة، مانعة بذلك تسليم أحد أحفاد الأسرة الملكية الرومانية إلى سلطات بلاده.