زيادة التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط نتيجة تنقيب اليونان عن الغاز جنوب كريت

أعادت المذكرة الليبية الأخيرة للأمم المتحدة بشأن التنقيب اليوناني عن الغاز جنوب جزيرة كريت، تأجيج الصراع حول ملف الطاقة في شرق البحر المتوسط، فيما تشهد المنطقة تصاعداً في التجاذبات بين الأطراف الإقليمية والدولية.

وجاء في المذكرة الليبية التي قدمتها البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة برئاسة السفير طاهر السني -المعينة من حكومة الوحدة الوطنية- أن المناطق المعلن عنها للتنقيب تقع ضمن “مناطق بحرية لا تزال خاضعة لنزاع لم يحل بين البلدين”، معربة عن “القلق العميق” من هذه التطورات.

يأتي ذلك بعد إعلان اليونان في 19 يونيو الماضي عن فتح عطاءات للتنقيب عن النفط في المنطقة، ما أثار احتجاجًا ليبيًا موحدًا من حكومتي شرق ليبيا وغربها، اللتين وصفتا الخطوة اليونانية بأنها “انتهاك صريح للحقوق السيادية الليبية”.

وتعود جذور الأزمة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية، والتي أدت إلى تعقيد المشهد الجيوسياسي في المنطقة، خصوصًا مع تباين مواقف الاتحاد الأوروبي بين دعم اليونان وضرورة مراعاة الحقوق الليبية.

وأشارت المذكرة الليبية إلى أن الحكومة اطّلعت على محتويات العدد 3335 من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الصادر في 12 يونيو 2025، الذي تضمن إعلان اليونان عن دعوة دولية لتقديم عروض لمنح تصاريح التنقيب عن الهيدروكربونات في المنطقة المتنازع عليها.

ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدًا دبلوماسيًا إضافيًا، خاصة مع استمرار تركيا في دعم الموقف الليبي، فيما يحاول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على توازن دقيق بين مصالح دوله الأعضاء وحقوق الدول الساحلية وفقاً للقانون الدولي.

يذكر أن هذا النزاع يندرج ضمن صراع أوسع على موارد الطاقة في شرق المتوسط، حيث تسارع الدول الساحلية لتعزيز نفوذها في المنطقة الغنية بالاحتياطات النفطية والغازية، ما يجعل من أي تطور جديد في هذا الملف محط أنظار المجتمع الدولي.