وزارة العدل في مركز التغيير

شهدت وزارة العدل، خلال السنوات الأخيرة، تحوُّلات واسعة، تقودها رُؤية متكاملة نحو عدالة أكثر كفاءة وشفافية، بإنجاز وإشراف الوزير النَّشط الشيخ الدكتور وليد الصمعاني. تحوَّلت الوزارة إلى مؤسَّسة مرنة، تجمع بين التقنية والحوكمة، وتحمل في أدواتها نهجًا إداريًّا حديثًا.

التحوُّل الرقمي أعاد رسم علاقة الفرد بالخدمة العدليَّة، حيث أصبحت الإجراءات أكثر وضوحًا وسرعةً. منصَّة «ناجز» مثال واضح لهذا التغيير، إذ جمعت الخدمات العدليَّة في واجهة موحَّدة، سهَّلت الوصول، وعزَّزت الثِّقة، ورفعت مستوى التفاعل بين المستفيد والنظام القضائيِّ.

التغيير لم يتوقف عند التقنية.. على مستوى التنظيم، أعادت الوزارة ترتيب أولوياتها، فتمَّ تقليص مُدد التقاضي، وتهيئة بيئة تدعم البدائل العدليَّة، كالمصالحة، والتحكيم، والتنفيذ المرن. كما طُوِّرت الأدوات الرقميَّة المساعدة في تصنيف القضايا، وتوجيهها نحو المسار الأنسب.

في جانب التَّمكين، فتحت الوزارة أبوابها لكفاءات جديدة، واستحدثت وظائف عدليَّة متنوِّعة، وأتاحت فرصًا واسعةً للمرأة، لتسهم بدورها في تطوير القطاع، ضمن بيئة عمل احترافيَّة تحفظ الهويَّة وتستثمر القدرات.

أدارت الوزارة هذا التغيير برُؤية متوازنة تحترم السياق الشرعيَّ والنظاميَّ، وتؤمن بأهميَّة المواءمة بين التجديد وحساسية القطاع. هكذا ظهرت العدالة أكثر قربًا للناس، وأقل تعقيدًا، وأكثر تفاعلًا مع احتياجات المجتمع. ما تحقَّق -حتى الآن- يُعبِّر عن بداية مرحلة جديدة تُبنى فيها العدالة بأدواتٍ مختلفةٍ. مرحلة تُقاس فيها الكفاءة بمعايير الأداء، وتُدار فيها الخدمات بعدسات البيانات والتجربة، ويُنظر فيها للعدالة كجزء من جودة الحياة.