مشكلة المخدرات: الأمم المتحدة تقدم دعمًا شاملًا للعراق وتعلن عن تقرير صحي قادم
– محليات
يعمل المعني بالمخدرات والجريمة مع كل من وزارتي والداخلية لتنفيذ برنامج خاص لمكافحة الاتجار بالمخدرات وإنتاجها.
وقال كبير منسِّقي المكتب علي اليساري إن “البرنامج سيعمل مع الوزارتين على عدة محاور؛ أهمها تطوير العمل الاستراتيجي والتنسيقي والهيكلة الإدارية لأجهزة إنفاذ القانون ومكافحة ، وتعزيز جمع المعلومات وتصنيفها بشكل مستدام مما يساعد على اتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى حماية المواطنين وبشكل خاص النساء والأطفال”.
وأضاف، أن “البرنامج يعمل على تطوير قدرات بوزارة الداخلية في مجال التحقيقات الخاصة وتفكيك الشبكات، بالإضافة إلى دعمه دائرة الطبِّ العدلي ضمن للكشف عن المخدرات وتصنيفها، وإدراجها ضمن البرنامج الدولي الخاص في المكتب والذي يُسهم بضمان الجودة والدقة واطلاع المختبرات على جميع الأبحاث العلمية والنتائج العملية”.
وبين اليساري، أن “الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد إصدار التقرير الأول عن حالة المخدرات في من الجانب الصحي، إذ يسلِّط الضوء على حالة المخدرات في العراق وأسبابها، لينتهي بتوصيات مهمة تعتبر خارطة طريق لوزارة “.
ونبه المسؤول الأممي، إلى أن “إساءة استخدام المخدرات لا تعتبر فشلاً أخلاقياً وإنما حالة صحية وكأي حالة تحتاج إلى إجابة صحية، وعليه فإن المكتب المعني بالمخدرات والجريمة يدعم جهود جميع بلدان العالم في عملية تطوير البرامج وتعزيز إدراج المرضى ضمن البرامج العلاجية واستخدام العلاجات المبنية على الأدلة للقضاء على هذه المشكلة”.
وأوضح اليساري، أن “الاتجار غير المشروع بالمخدرات يعتبر تهديداً للأمن والتنمية وضاراً بحياة المواطنين والمجتمعات ومؤثراً في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحوكمة ويقوِّض جهود الحكومات في بسط الأمن والاستقرار”، منوهاً بأن “المكتب يدعم جميع البلدان في تقوية أجهزة إنفاذ القانون والعدالة القضائية في مجال التحقيقات وتفكيك الشبكات وتعزيز والإقليمي كون مشكلة المخدرات هي مشكلة عابرة للحدود”.
وأشار، إلى أن “البرنامج عمل منذ سنوات على تعزيز جهود الحكومة وأجهزة في تطوير عملهم، وكان ثمار هذا العمل إصدار التقرير الأول عن الاتجار بالمخدرات في العراق والشرق الأوسط الذي أطلق خلال مؤتمر مكافحة المخدرات الإقليمي الثاني الذي عقد العام الماضي”.