أول رد فعل من محافظ بغداد بعد تقاعده

أعلن ، الأحد، عن الى الآليات القانونية بعد قرار مجلس المحافظة إحالته الى التقاعد.
​

وقال العلوي في توضيح، “أصدر قراراً بإحالتي إلى التقاعد خلال جلسة استثنائية، علمًا أن هذا الموضوع لم يكن مدرجاً ضمن جدول أعمال الجلسة، ولم يتم التصويت على إضافته، بالرغم من أن النظام الداخلي للمجلس لا يجيز مناقشة أي موضوع خارج جدول الأعمال في الجلسات الاستثنائية وعليه، فإن القرار الصادر بحقي يفتقر إلى الشكلية والشرعية القانونية”.

 
وأضاف “لقد كنا، منذ تسلمنا مسؤولية إدارة ، عرضة لمحاولات متكررة لإقصائنا عبر الإحالة إلى التقاعد، وصلت حتى الآن إلى عشر محاولات، جميعها بحجة بلوغ السن القانوني”، موضحا “هنا نوضح أنني انتُخبت محافظاً لبغداد بإجماع أعضاء مجلس المحافظة الحاليين، وعددهم (52) عضواً، في جلسة عُقدت في كانون الثاني 2024، وكنت في حينها متقاعداً، كما أن القانون لم يحدد سقفاً أعلى للعمر لمن يُكلّف بمنصب المحافظ”.

ولفت العلوي الى أنه “انطلاقاً من التزامي بالمسؤولية القانونية والوظيفية، واحتراماً لواجب الخدمة العامة، فسوف ألجأ إلى الآليات القانونية المنصوص عليها في غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته، من خلال الطعن بالقرار أمام الجهات القضائية المختصة”.

وتابع “أما فيما يتعلق بما أُثير مؤخراً بشأن التسريبات الصوتية، فأؤكد أنني، بوصفي محافظاً للعاصمة، أعمل وفق الأسس المهنية القانونية والإدارية، ولم أستخدم في يوم من الأيام أي أسلوب يخالف القانون، تحت أي ظرف كان”.
 
وشدد أن “لا علاقة لي بتلك التسريبات، سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، وقد وجهت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وفق السياقات الإدارية والقانونية المعتمدة لمتابعة الموضوع”.
 
وكان رئيس مجلس محافظة أعلن، اليوم الاحد، احالة المحافظ الى التقاعد.