8 عمال عراقيون مقابل 2 أجانب: قرارات بشأن توظيف العمالة الأجنبية

– محلي
أكدت والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، أن لجانها التفتيشية تراقب نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع والتي لا تتجاوز 20% ضمن المشروع الواحد وفق .

وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته : إن “فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل زياراتها الميدانية لمواقع العمل، بهدف متابعة مدى التزام أصحاب العمل بقانون العمل رقم (38) لسنة 2015، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023”.

وأوضح، أن “المفتشين يراقبون أيضا تطبيق الذي ينص على أن تكون نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع لا تتجاوز 20% مقابل 80% من العمالة العراقية”، مشيرا إلى أنه “إذا وُجد في أي مشروع 10 عمال، يجب أن يكون 8 منهم عراقيين و2 فقط من الأجانب”.
وبين أن “في حال رصدت لجان التفتيش مخالفات لهذه النسب أو لبنود القوانين ذات الصلة، يتم رفع تقرير تفتيشي مفصل إلى الوزارة، والتي تقوم بدورها بإحالة التقرير إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل المخالف”، مشيرا إلى أن “العقوبات قد تتراوح بين الغرامة المالية، والمسؤولية القانونية، وقد تصل إلى إغلاق المشروع في بعض الحالات”.
وأكد خوام أن ” وقانون الضمان الاجتماعي يتضمنان امتيازات وحقوقًا مهمة للعاملين، وتحرص فرق التفتيش على التأكد من حصول العاملين عليها بشكل كامل”، مشددا على أن “الهدف من هذه الإجراءات هو دعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز سوق العمل المحلي”.