انخفاض كبير في الأسهم الأمريكية بعد تطبيق رسوم جمركية على كندا

شهدت أسواق الأسهم الأميركية، اليوم الجمعة، تراجعاً ملحوظاً مع تصعيد الرئيس ترمب هجومه التجاري على كندا بفرض رسوم جمركية مرتفعة بلغت 35 في المائة على وارداتها، مما زاد من حالة عدم اليقين حول السياسات التجارية لواشنطن.
وتأتي هذه الخطوة بعد رفع التعريفات السابقة من 25 في المائة، مع تحذير ترمب من إمكانية رفعها أكثر إذا اتخذت كندا إجراءات انتقامية.
وأعاد ترمب فتح الباب أمام فرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة على دول أخرى، مرتفعاً عن النسبة الحالية البالغة 10 في المائة.
وعند الساعة 10:04 صباحاً بتوقيت ، انخفض بمقدار 263.99 نقطة (0.58 في المائة) ليصل إلى 44390.90 نقطة، وخسر نحو 26.77 نقطة (0.42 في المائة) ليصل إلى 6253.94 نقطة، فيما انخفض مؤشر المركب بمقدار 42.03 نقطة (0.20 في المائة) إلى 20588.63 نقطة.
وجاء الانخفاض شاملاً لجميع القطاعات الفرعية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث قاد القطاع المالي وقطاع المواد التراجع بانخفاض 1.1 في المائة لكل منهما.
ومن المتوقع أن يسجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك نهاية أسبوع على انخفاض طفيف، في حين قد يُنهي مؤشر داو سلسلة مكاسبه التي استمرت لثلاثة أسابيع، وهي الأطول منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وسط هذا التوتر، شهدت أسهم شركة إنفيديا ارتفاعاً قياسياً، لتصبح أول شركة أميركية تتجاوز القيمة السوقية لها 4 تريليونات دولار.
وقد وسّع ترمب نطاق حملته التعريفية؛ ليشمل حلفاء مثل وكوريا الجنوبية، مع فرض رسوم بنسبة 50 في المائة على النحاس؛ مما أدى إلى توترات تجارية متزايدة.
ورغم ذلك، كان رد فعل الأسواق أقل تقلباً مقارنة بموجة البيع الحادة التي شهدتها الأسواق في أبريل (نيسان)، بعد إعلان ترمب رسوماً جمركية شاملة عُلّقت مؤقتاً.
وفي ظل هذه الظروف، يترقّب المستثمرون موسم الأرباح المقبل على أمل تكوين صورة أوضح لتأثير هذه الاضطرابات على أداء الشركات، مع بداية موسم إعلان نتائج البنوك الكبرى التي سيبدأها جيه بي الأسبوع المقبل.
وسيأتي الأسبوع المقبل حاملاً بيانات اقتصادية مهمة تشمل التضخم ومبيعات التجزئة، في وقت لا يزال فيه تقرير الوظائف القوي الأخير يقلّص فرص خفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز)، مع توقعات بنسبة 60.6 في المائة لخفض محتمل في سبتمبر (أيلول) حسب مؤشر فيدووتش.
وعلى صعيد الأسهم، قفز سهم ليفي شتراوس بنسبة 10.2 في المائة بعد رفع توقعاتها السنوية للإيرادات والأرباح وتجاوزها التقديرات الفصلية، في حين انخفض سهم بنسبة 2 في المائة، وسط تقارير عن عدم وجود نية لإجراء تغييرات كبيرة على نموذج الدفع، مما قد يعرّضها لغرامات جديدة من .