نقيب العاملين في السياحة: فرص عمل للعمالة المصرية في ليبيا وغزة والخليج ودورات تدريبية لاستقبال السياح (مقابلة)

قانون العمل الجديد أنهى فوضى “استمارة 6” وأنصف العمال

فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية في ليبيا وغزة والخليج

تدريب الطلاب والخريجين لمواكبة احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي

المتحف المصري الكبير محطة فاصلة.. وننظم دورات لاستقبال السياح

السياحة تتعافى بعد كورونا.. ونسب الإشغال تتجاوز 75% رغم أزمات المنطقة

محاكم عمالية متخصصة في قانون العمل الجديد.. والفصل لا يتجاوز 6 أشهر

العامل المصري يتفوق على الآسيوي في المهارات الفنية وقطاع الإنشاءات

ننسق مع وزارة الخارجية لنقل احتياجات العمال المصريين بالخارج

كليات السياحة بوابة المستقبل.. والانطباع الأول للسائح يبدأ من الطالب

مرشدون سياحيون بجميع اللغات.. ولا أزمة في التواصل مع الوفود الأجنبية

 أكد محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، حقق مكاسب كبيرة للعمال في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع السياحة والفنادق.كما أشار آش الله في حوار لـ”الدستور”، إلى خطط النقابة لدعم العمالة المصرية بالخارج، وتدريب الطلاب والخريجين، والاستعدادات الخاصة لمواكبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وإلى نص الحوار..

ما أبرز المكاسب التي حققها قانون العمل الجديد بالنسبة لعمال السياحة والفنادق؟

القانون الجديد يحتوي على مكاسب عديدة للعمال، سواء في السياحة أو القطاعات الأخرى، ونحن نظمنا دورة تثقيفية بحضور لجان من القاهرة والجيزة لشرح تفاصيل القانون، وسنعقد دورة أخرى بعد صدور القرارات الوزارية المفسرة.ومن أهم المكاسب إلغاء استمارة “6”، والتي كانت تُجبر العامل في القطاع الخاص على توقيعها قبل التعيين، فهذه الاستمارة أصبحت الآن في مكتب العمل، ولا تُوقع إلا بحضور العامل، وبعد التأكد من أنه يرغب في الاستقالة بإرادته.ومن الأمور المهمة أيضًا تنظيم مسألة العقود محددة المدة، إذ كان العامل في السابق قد يعمل 12 أو 15 سنة بعقد محدد المدة، ثم يُفصل دون تعويض، ولكن الآن، إذا مرّ على العقد 4 سنوات ولم يُجدد، يحصل العامل على تعويض يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة.وفي السابق، كان العامل المفصول تعسفيًا يضطر للجوء للمحكمة، والقضايا كانت تستغرق من سنة إلى ثلاث سنوات، ما يمثل كارثة لمن لديه 25 سنة خدمة ويُفصل في سن الـ50، فيفقد حقه في المعاش المبكر ويظل بلا دخل، ولكن مع القانون الجديد، تم النص على إنشاء محاكم عمالية، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل في هذه القضايا ستة أشهر فقط.

وهل هناك اتفاقيات جديدة لاستقدام العمالة المصرية من خلال سكرتارية الهجرة باتحاد العمال؟

سكرتارية الهجرة والاستقدام في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تعمل على إعداد بروتوكولات تعاون مع عدد من الدول، وقد خاطبنا وزارتي التعاون الدولي والخارجية لتعزيز هذا التوجه، خصوصًا مع الدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية.واقترحت على اللجنة، القيام بجولات خارجية، خاصة إلى الخليج مثل السعودية والإمارات، بالتنسيق مع الخارجية ونقابات تلك الدول، للإطلاع على احتياجات العمال والاستماع إلى مشاكلهم.ونحن نركز على أهمية التعليم الفني، لأن العامل الذي يسافر يجب أن يكون مؤهلًا ومتمكنًا، فبعض الصور السلبية التي تُنقل عن العمالة المصرية سببها ضعف الكفاءة لدى البعض، رغم أن العمالة المصرية تتميز بالمهارة والخبرة، ما يجعل أجورها في الدول العربية أعلى من غيرها.

وهل هناك خطة لفتح أسواق عمل جديدة؟

العمالة المصرية مطلوبة في العديد من الدول، ومنها ليبيا على سبيل المثال، فهي تمر بمرحلة إعمار وإنشاءات ضخمة، وتعمل بها شركات مصرية كثيرة.وكذلك هناك ملف إعادة إعمار غزة، وهو ملف يحتاج إلى عمالة من مختلف التخصصات.كما أن القارة الإفريقية تمثل سوقًا مفتوحًا للعمالة المصرية، ونلاحظ أن الدول العربية ما زالت تطلب العامل المصري، ولو لم يكن مؤهلًا، لما استمرت هذه الثقة في قدراته.

وكيف ترون المنافسة مع العمالة الآسيوية؟

لكل نوع من العمالة مجاله الخاص، فالعمالة الآسيوية تُركّز على وظائف معينة، بينما العامل المصري يعمل في مجالات فنية دقيقة مثل البناء، والإنشاءات، والمعمار.وعند السفر للخارج نجد أن المصريين يسيطرون على هذه التخصصات الفنية، بينما تتمركز العمالة الآسيوية في مجالات أخرى، لذا، لا يوجد تعارض مباشر، بل هناك تباين في مجالات العمل.

وما هي جهودكم في تدريب خريجي السياحة والفنادق وتأهيلهم لسوق العمل؟

نحن نوقّع بروتوكولات تدريب صيفي كل عام مع المؤسسات السياحية، بحيث يحصل الطلاب على تدريب عملي داخل الفنادق والمنشآت السياحية.ولدينا في النقابة لجنة باسم “لجنة الخريجين”، تستقبل أوراق الخريجين وسيرهم الذاتية فور تخرجهم، وكلما توفر لدينا فرص عمل، نتواصل معهم مباشرة.كما أن لدينا معاهد وكليات متميزة، مثل كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، التي تشترط مقابلات شخصية للالتحاق بها، سواء على مستوى اللغة أو المهارات الشخصية، لأن الطالب يمثل الانطباع الأول لدى السائح، والانطباع الأول مهم جدًا.فالاهتمام بالتعليم السياحي ضرورة وطنية، حيث أن العامل المبتسم والمُرحّب هو سرّ نجاح تجربة السائح في مصر.

وهل يجد خريجو السياحة والفنادق فرص عمل بسهولة؟

بالفعل، فالعامل في السياحة والفنادق ليس موظفًا ثابتًا، بل يتنقل بين المحافظات السياحية مثل القاهرة، شرم الشيخ، الغردقة، مرسى علم، الأقصر وأسوان.
وأكثر من 70% من محافظات مصر بها أنشطة سياحية، وكل تنقّل يمنح العامل خبرة إضافية ويقربه من المناصب الأعلى.

هل لديكم خطط تدريب خاصة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير؟

المتحف المصري الكبير يمثل إضافة ضخمة للسياحة في مصر بعد متحف الحضارات، ونحن نخطط لتنظيم دورات تثقيفية لكيفية استقبال الضيوف.ونحن كنقابة، نفكر في تدريب الطلاب على نمط معين من أساليب الاستقبال، ونعمل على بلورة هذه الفكرة بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، ونتوقع أن يكون هذا الافتتاح حدثًا عالميًا غير مسبوق.

وكيف تقيّمون وضع القطاع السياحي حاليًا؟

عام 2020 كان عامًا صعبًا على العالم بأسره، خصوصًا الدول التي تعتمد على السياحة، ففي مصر، توقفت السياحة تمامًا، وبقي عمال القطاع في منازلهم بلا دخل.ولكن الرئيس السيسي تدخّل ووجّه بصرف رواتب لجميع العاملين بالفنادق رغم توقف النشاط، وهي سابقة إيجابية، حيث جلس العاملون في منازلهم نحو 7 إلى 8 أشهر دون أن يتأثروا اقتصاديًا بفضل دعم الدولة.ومنذ 2021، شهدت مصر طفرة في أعداد السياح، ويمكن القول إن عامي 2022 و2023 كانا من أقوى الأعوام على مستوى إيرادات السياحة.
والآن تسير الأمور بثبات، ونسب الإشغال في الفنادق تتراوح بين 70 و75%، وحتى في ظل الحرب على غزة، لم تتأثر السياحة بشكل كبير، وهو ما يُعد نجاحًا كبيرًا للدولة وللقطاع، فالأمن والاستقرار في مصر عنصر جذب رئيسي، ونتوجّه بالشكر للرئيس وأجهزة الأمن التي تحمي الوطن وتضمن استقراره.

وهل يحظى المرشدون السياحيون في مصر بالتحدث بكافة لغات الوفود السياحية؟

لدينا مرشدون سياحيون يتقنون مختلف اللغات، فمثلًا عندما يأتي وفد تركي، يوجد مرشد يتحدث التركية، إلى جانب اللغات الشائعة كالإنجليزية والفرنسية والألمانية.حتى اللغات غير الشائعة، هناك مترجمون متخصصون بها، لذا لا نواجه أي مشكلات تتعلق بالتواصل مع الزوار من مختلف الجنسيات.