الحملة الوطنية للسلامة والأمن في محطات الوقود تحقق نجاحًا مستمرًا في أنشطتها

تتواصل بنجاح فعاليات النسخة السادسة من الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود لعام 2025، التي تنظمها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)، وشركة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك).

وقد انطلقت الحملة في 26 يوليو 2025، وتستمر حتى 31 أغسطس 2025، بالتزامن مع مناسبة «يوم السلامة في محطات الوقود» الذي يصادف 17 يوليو من كل عام، وذلك تحت شعار «السلامة التزام وليست اختياراً»، في تأكيد لأهمية التزام الأفراد بالسلوكيات الوقائية والإجراءات الصحيحة داخل محطات الوقود.

وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بمبادئ الأمن والسلامة، وتسليط الضوء على الممارسات السليمة الواجب اتباعها أثناء تعبئة المركبات بالوقود، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين ومرتادي المحطات على حد سواء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وطنية متكاملة لترسيخ ثقافة السلامة العامة في المواقع الحيوية، ولاسيما محطات الوقود التي تحوّلت من مرافق خدمية تقليدية إلى وجهات متعددة الاستخدامات تضم متاجر ومرافق ترفيهية، ما يفرض ضرورة رفع مستوى الالتزام بمعايير الوقاية والسلامة المهنية.

تتضمن الحملة مجموعة واسعة من الفعاليات التوعوية والورش التفاعلية، إلى جانب حملات إعلامية مكثفة، وتوزيع مواد إرشادية مطبوعة في المحطات والمراكز الحيوية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، كما تشمل برامج تدريبية وورش عمل تخصصية تستهدف العاملين في محطات الوقود، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، وتطوير مهاراتهم في مجال السلامة المهنية والاستجابة السريعة.

بدورها أثمرت النسخ السابقة من الحملة، نتائج ملموسة في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحقيق تحسّن ملحوظ في التزام الأفراد بإجراءات السلامة، ما يعكس أهمية استمرار هذا النوع من المبادرات التي تعتمد على التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويؤكد تكرار تنظيم هذه الحملة للعام السادس على التوالي النهج الاستباقي لدولة الإمارات في تعزيز الأمن والسلامة العامة، وحرصها على توفير بيئة آمنة ومستدامة في كافة المرافق الخدمية، ترجمة لرؤية الدولة في تحقيق أعلى معايير جودة الحياة، والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.