برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر يثني على جهود الإمارات في مواجهة الجريمة المنظمة
دبي – وام
أشاد المنسق الإقليمي لبرامج مكافحة الاتجار بالبشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بجهود دولة الإمارات في مكافحة الجريمة المنظمة، مؤكداً التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتطويرها تشريعات وطنية متكاملة، ومؤسسات تنفيذية متخصصة.
وقال المنسق الإقليمي الدكتور مهند فايز الدويكات إن التعاون مع الجهات الإماراتية أثمر عن تطوير دبلوم اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، تخرج منه أكثر من 750 مشاركاً في الوطن العربي، إلى جانب تدريب كوادر وطنية وإقليمية على أفضل الممارسات في التحقيق والرعاية، مشيداً بإنشاء دور إيواء متخصصة في جميع إمارات الدولة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، تحت شعار: “معاً ضد الاتجار بالبشر، تشريعات صارمة، وتقنيات ذكية، وبيئة عمل آمنة من الاستغلال”، وذلك بحضور مسؤولين من شرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
من جانبه أكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي بالوكالة، أن جريمة الاتجار بالبشر تُعد من أخطر الجرائم التي تنتهك القيم الإنسانية والدينية، وتستدعي تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهتها، مشيراً إلى أن الدولة أولت هذا الملف أولوية قصوى من خلال تشريعاتها الرائدة وشراكاتها الدولية، بما في ذلك إصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2023 في هذا الشأن.
وأوضح أن شرطة دبي اعتمدت نهجاً استباقياً في حماية الفئات المستضعفة من ضحايا هذه الجريمة، من خلال إطلاق خدمة دعم الضحايا عبر التطبيق الذكي، والتي توفر دعماً متكاملاً على الصعيد القانوني والنفسي والاجتماعي، وتعزز الاستجابة الإنسانية الذكية للضحايا.
وتخللت الندوة جلسة نقاشية شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم العقيد متقاعد الدكتور فيصل البنا، والمقدم الدكتور عبد الله الحفيتي من وزارة الداخلية، وبطي صالح السعدي من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
واستعرض المتحدثون جهود الدولة في مكافحة الجريمة قبل اتفاقية “باليرمو”، ودور الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط الجريمة وتحديد الضحايا المحتملين، إلى جانب استعراض جهود وزارة الموارد البشرية في ضبط استقدام العمالة المساعدة والحد من استغلالها.