5 متطلبات في وثيقة تأمين مهنة المحاماة والاستشارات القانونية
حدد قرار بشأن ضوابط تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية للمخاطبين بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ودخل حيّز التنفيذ أمس الأول الأربعاء 5 اشتراطات يجب توافرها في وثيقة التأمين.
ونص القرار على أن اشتراطات وثيقة التأمين: أن تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة بالدولة، وتشمل تغطية التعويضات عن الأخطاء المهنية، ولا تقل مدة التأمين عن ثلاث سنوات، على أن تجدّد قبل نهاية مدتها بـ 30 يوماً على الأقل، ولا تكون وثيقة التأمين معلقة على شرط أو قابلة للإلغاء في أي وقت، طوال مدة قيد المحامي أو المستشار القانوني أو الباحث. وكذا مدة ترخيص المكاتب والشركات المهنية بحسب الأحوال، وتتضمن التزام شركة التأمين بدفع قيمة التأمين للمستفيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب صرف التعويض المقضي به وفق الحالات الآتية: فقدان وتلف وإتلاف أي مستندات ملموسة تتعلق بالعمل، الإهمال أو الإخلال بالواجبات المكلف بها، وخيانة الأمانة، والغش والتدليس، وإفشاء معلومات أو بيانات أو أسرار تجارية يكون قد اطلع عليها بحكم مزاولة المهنة، والقذف والتشهير، وأية تعويضات أخرى يحكم بها بسبب الأخطاء المهنية والفنية التي قد ترتكب أثناء تأدية المهنة.
تغطية المسؤولية
ونص القرار على أنه يلتزم طالب القيد في جدول المحامين المشتغلين بوزارة العدل بتقديــم وثيقــة تأميــن لتغطــية المسؤولية عن الأخطــاء التــي تقع بمزاولته لمـهنــة المحاماة، ما لم تكن مسؤوليته مغطــاة بموجب وثيقة تأمين مكتب المحامــاة الذي يعمل من خــلاله.
المستشارون
ووفقاً للقرار يلتزم طالب القيد في سجل المستشارين القانونيين المشتغلين بوزارة العدل بتقديم وثيقة تأمين لتغطية المسؤولية عن الأخطاء التي تقع بمزاولته لمهنة الاستشارات القانونية، ما لم تكن مسؤوليته مغطاة بموجب وثيقة تأمين المكتب الذي يعمل فيه وفقاً للآتي: المستشار القانوني المواطن – ألا يقل المبلغ عن 500 ألف درهم، والمستشار القانوني غير المواطن 750 ألف درهم.
ويلتزم طالب القيد في سجل الباحثين القانونين بوزارة العدل بتقديم وثيقة تأمين لتغطية المسؤولية عن الأخطاء التي تقع بمزاولته لعمله، ما لم تكن مسؤوليته مغطاة بموجب وثيقة تأمين المكتب الذي يعمل من خلاله وفقاً للآتي: الباحث القانوني المواطن: ألا يقل المبلغ عن 100 ألف درهم، والباحث القانوني غير المواطن: 200 ألف درهم.
كما يلتزم طالب الترخيص لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية أو أي منهما الذي يتخذ شكل مؤسسة فردية أو فرع لمكتب أجنبي، بتقديم وثيقة تأمين لتغطية المسؤولية عن الأخطاء المهنية وفقاً للآتي: مكتب محاماة: ألا يقل المبلغ عن 3 ملايين درهم، ومكتب استشارات قانونية: ألا يقل عن مليوني درهم، ومكتب محاماة واستشارات قانونية ألا يقل عن 4 ملايين.
شركة مهنية
يلتزم طالب الترخيص لمكتب المحاماة الذي يتخذ شكل شركة مهنية بتقديم وثيقة تأمين لتغطية المسؤولية عن الأخطاء المهنية وفقاً للآتي: شركة مهنية للمحاماة: ألا يقل عن 5 ملايين درهم، شركة مهنية للاستشارات قانونية ألا يقل عن 3 ملايين درهم، شركة مهنية للمحاماة والاستشارات قانونية ألا يقل عن 7 ملايين درهم. ونص القرار على أنه يجب أن تتضمن وثيقة التأمين على الأقل على البيانات التالية: رقم الوثيقة على أن يذكر في جميع الأوراق التي لها صلة بالوثيقة، اسم وبيانات المؤمَّن له وعنوانه، ونوع ووصف التغطية وحدودها، المرحلة التأمينية تغطي ثلاث سنوات من تاريخ إصدار بطاقة القيد أو الترخيص بحسب الأحوال، المستندات المطلوبة حال المطالبة بالتعويض.