حزب المحافظين يعارض قانون الإيجارات القديمة: يعتبره تهديدًا للسلم الاجتماعي ويفتقر للإنصاف

أعرب محمد تركي، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، عن رفض الحزب القاطع لقانون الإيجارات القديمة الذي تم التصديق عليه اليوم، محذرًا من تداعياته القانونية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة.

وقال تركي إن القانون الجديد لا يعالج الأزمة بل يعمّقها، إذ يدفع بملايين الأسر المستقرة في مساكنها منذ عقود إلى “حافة المجهول”، دون تقديم بدائل حقيقية أو مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن القانون يمثل – وفق تعبيره – “انحيازًا فجًّا لطرف على حساب آخر”، مشيرًا إلى أنه تجاوز أحكام المحكمة الدستورية العليا التي شددت مرارًا على ضرورة تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، بما يحفظ العدالة الاجتماعية ويمنع إخراج المواطنين من مساكنهم بقرارات تشريعية متعجلة.

وانتقد المتحدث باسم المحافظين ما يُسمى بـ”الفترة الانتقالية”، واصفًا إياها بأنها مجرد “مهلة زمنية لطرد المستأجرين”، وليست حلًا تدريجيًا منصفًا كما يُروج لها.

وأكد تركي أن حزب المحافظين يدافع عن حقوق الطرفين، ويرى أن العدالة لا تتحقق بإقصاء أحدهم، ولا بفرض تشريعات مجحفة، بل من خلال حلول توافقية توازن بين مصلحة المواطن والمالك، وتحمي الاستقرار المجتمعي.

واختتم تركي تصريحاته بالتحذير من انفجار أزمة اجتماعية وشيكة إذا لم يتم التراجع عن القانون أو إعادة النظر فيه، داعيًا إلى إطلاق مبادرة وطنية شاملة تضمن حلًا عادلًا ومستدامًا لهذه القضية.