الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُعلن عن وجود آثار لليورانيوم في موقع دير الزور

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، أنها عثرت على آثار لليورانيوم في سوريا أثناء تحقيقاتها في مبنى تدمّر عام 2007، والذي يعتقد أنه كان مفاعلاً نووياً سرياً. هذا الموقع، الواقع في دير الزور، كان محور تحقيقات مستمرة منذ أن خلصت الوكالة عام 2011 إلى أنه “على الأرجح” مفاعل نووي لم تُعلن عنه دمشق.

نفي الحكومة السورية وتأكيد الوكالة على وجود مفاعلات سرية

في المقابل، نفت الحكومة السورية بقيادة الرئيس السابق بشار الأسد مراراً أن الموقع كان منشأة نووية، مؤكدةً أنه كان قاعدة عسكرية تقليدية. لكن التقرير السري للوكالة أشار إلى ضرورة إعلان دمشق عن مثل هذه المنشأة النووية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

نتائج التحقيقات الحديثة وجمع العينات

خلال العام الماضي، عادت الوكالة لجمع عينات بيئية من ثلاثة مواقع مرتبطة وظيفياً بقاعدة دير الزور، ووجدت فيها “عددًا كبيرًا من جزيئات اليورانيوم الطبيعي” التي تشير إلى أصل بشري، أي أنه تم إنتاجه نتيجة لمعالجة كيميائية. هذا الاكتشاف يعزز فرضية وجود نشاط نووي محتمل في المنطقة.

توضيح مصطلح اليورانيوم الطبيعي وأهميته

يشير مصطلح “اليورانيوم الطبيعي” إلى اليورانيوم غير المخصب، وهو مادة أولية تستخدم في بعض أنواع المفاعلات النووية، ما يسلط الضوء على طبيعة النشاط النووي المحتمل في الموقع.

تعاون سوريا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رغم أن التقرير لم يصل إلى استنتاج نهائي بشأن الآثار المكتشفة، أبدت سوريا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث سمحت للوكالة بالعودة إلى الموقع في يونيو لأخذ المزيد من العينات.وفي لقاء جمع رئيس الوكالة رافايل غروسي بالرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، تعهدت سوريا بالتعاون بشفافية كاملة لمعالجة الأنشطة النووية السابقة.

طلبات الوكالة لإجراء مزيد من التحقيقات

طلب غروسي من سوريا السماح للوكالة بمزيد من التحقيقات، بما يشمل الوصول إلى الوثائق ذات الصلة والتحدث مع الأشخاص الذين شاركوا في النشاط النووي، بهدف التوصل إلى استنتاج نهائي.

السياق الإقليمي والدولي للكشف الجديد

يأتي هذا الكشف في ظل قلق دولي متزايد بشأن انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، حيث تشدد الوكالة على أهمية الشفافية لمنع أي تهديد أمني.

الختام والتحديات المقبلة

يبقى ملف البرنامج النووي السوري مفتوحاً وموضع تحقيق مستمر، مع ضرورة تعاون كامل من دمشق لتوضيح كافة الجوانب، في ظل الأهمية الكبرى لمنع الانتشار النووي وضمان الأمن الإقليمي.