إيران تستأنف نشاط “مجلس الدفاع الوطني” لتعزيز قوتها العسكرية

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن المجلس الأعلى للأمن القومي صادق رسميًا على إعادة تأسيس “مجلس الدفاع الوطني“، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية وتنسيق خطط القوات المسلحة بشكل مركزي.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن المجلس الجديد سيراجع الخطط الدفاعية، ويوفر آلية مركزية لدعم القوات المسلحة، بما يتماشى مع التحديات المتصاعدة في المنطقة. وأكدت أن الرئيس الإيراني سيرأس المجلس، بمشاركة قادة عسكريين وأمنيين، بالإضافة إلى وزارات معنية بالأمن والدفاع.

تشكيل واسع النطاق تحت إشراف المرشد

وبحسب ما نقل موقع “إيران إنترناشيونال” عن تقرير لوكالة “تسنيم” شبه الرسمية، فإن “مجلس الدفاع الوطني” سيضم كلاً من رؤساء السلطات الثلاث، وممثلين عن المرشد الأعلى علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى جانب وزير الاستخبارات، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.كما يضم المجلس قيادات بارزة من الحرس الثوري الإيراني، والجيش، ومقر “خاتم الأنبياء”، ما يعكس ثقلاً عسكريًا واستخباراتيًا كبيرًا داخل تركيبة المجلس.ويأتي تأسيس المجلس استنادًا إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تمنح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تشكيل مجالس فرعية متخصصة، مثل “مجلس الدفاع” و”مجلس أمن البلاد”، بهدف دعم وظائفه في إدارة الشؤون الأمنية والدفاعية.

رد مباشر على التصعيد مع إسرائيل

يرى مراقبون أن الإعلان عن المجلس الجديد يأتي في سياق التحولات الأمنية الأخيرة، لا سيما عقب “حرب الـ 12 يومًا” مع إسرائيل، والتي شكلت تحديًا غير مسبوق للمنظومة الدفاعية الإيرانية.ويأتي القرار ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، في ظل ما وصفته وكالة “تسنيم” بـ”التهديدات الأمنية المعقدة والجديدة” على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تستدعي — بحسب الوكالة — سرعة ومرونة أكبر في عملية اتخاذ القرار الدفاعي.

سياق تاريخي للمجلس

يُذكر أن “مجلس الدفاع الوطني” ليس هيئة مستحدثة بالكامل، إذ سبق أن تم تأسيسه خلال الحرب الإيرانية-العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتم دمجه لاحقًا ضمن المجلس الأعلى للأمن القومي بعد تعديل الدستور. واليوم، يعاد إحياؤه في ظل متغيرات أمنية كبرى تمر بها إيران والمنطقة.