فرص عمل في قطاع الكهرباء 2025.. الشركة القابضة تبحث عن متقدمين لتولي منصب رئيس الشؤون القانونية
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يوم الاثنين المقبل 14 يوليو 2025، لعقد اختبارات مسابقة شغل وظائف داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعلي رأسها وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، وذلك بعد تأجيلات سابقة، يأتي هذا في إطار التحركات التنظيمية التي تشهدها الشركة القابضة لكهرباء مصر لتجديد الدماء وضمان الكفاءة القيادية داخل قطاعاتها.
ويأتي ذلك لاختيار بديل للمستشار أدهم عبدالمحسن، الذي بلغ السن القانونية للمعاش، وسط اهتمام واسع داخل الوزارة بإتمام الاختيار وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والمهنية، لما لهذا المنصب من دور حيوي في إدارة النزاعات القانونية وصياغة العقود والدفاع عن مصالح القطاع.
7 قيادات في سباق التنافس.. ومناصب متنوعة
وتحتدم المنافسة بين سبعة مرشحين من القيادات القانونية البارزة داخل الشركة القابضة، أبرزهم:مدير عام القضايا وتنفيذ الأحكاممدير عام الفتوى والعقودمدير عام الدعم التشريعيوأربعة مرشحين آخرين من أصحاب الخبرة الطويلة في القانون الإداري والطاقة.وتتم عملية التقييم من خلال لجنة فنية عليا تضم ممثلين عن الشئون القانونية وقطاع الموارد البشرية، إلى جانب خبراء من الوزارة.
وظائف توجه عام لتطوير الهياكل الوظيفية والقيادية
تأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوسع من الشركة القابضة لتحديث الهيكل الإداري والوظيفي، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الشئون القانونية والمالية والتخطيط. ويُنتظر أن تشمل الفترة المقبلة مراجعة عدد من الوظائف القيادية الأخرى في إطار سياسات التقييم الدوري ورفع كفاءة الأداء.
وظائف الكهرباء 2025كما تُعَد هذه المسابقة بمثابة نموذج يُحتذى به في تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص داخل القطاع الكهربائي، ما يعزز مناخ الثقة بين العاملين، ويدعم استقرار واستدامة قطاع الكهرباء الذي يُعد أحد أعمدة التنمية في مصر. من جانب آخر أعلنت وزارة العمل المصرية عن اقتراب موعد انتهاء التقديم على عدد من فرص العمل المتميزة في دولة البوسنة والهرسك، وذلك ضمن اتفاقيات التعاون الدولي في مجالات التوظيف والتشغيل الخارجي.
وأكدت الوزارة أن الجمعة 11 يوليو 2025 هو اليوم الأخير لاستقبال طلبات التقديم، وذلك بعد فتح باب التقديم يوم الإثنين 7 يوليو، بمدة تسجيل استمرت خمسة أيام فقط.
التعاون مع شركات أثاث دولية لتوفير فرص مجزية
تأتي هذه الفرص بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى العاملة في صناعة الأثاث في البوسنة والهرسك، حيث تسعى وزارة العمل من خلالها إلى توفير وظائف مجزية وآمنة للمصريين بالخارج، ضمن استراتيجية موسعة لفتح أسواق عمل جديدة خارج البلاد، وتنويع الدول المستقبِلة للعمالة المصرية المدربة.وتضمنت الوظائف المطروحة مجالات تصنيع الأثاث، والتنجيد، والنجارة، وخدمات النقل والتغليف، والإشراف الفني، مع اشتراطات تشمل الخبرة العملية، والالتزام المهني، والقدرة على العمل ضمن فرق متعددة الجنسيات.