تصريحات السفير الروسي تُبرز التحديات السياسية والاقتصادية في بريطانيا

في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، أعرب السفير الروسي في بريطانيا، أندريه كيلين، عن انتقاده الحاد لسياسات حكومة حزب المحافظين برئاسة بوريس جونسون، مشيراً إلى أن لندن تواجه أزمة سياسية متفاقمة بسبب مواقفها المتشددة تجاه أوكرانيا وروسيا، والتي انعكست سلباً على الداخل البريطاني، ولا سيما على الاقتصاد الوطني.

تصعيد الدعم العسكري لأوكرانيا يطيل الصراع

أكد كيلين أن حكومة جونسون أصرّت على زيادة الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا، رغم توقعات خسارة الأخيرة في الصراع مع روسيا على أرض المعركة. وصف السفير هذه السياسات بأنها “أوهام” تهدف إلى إبقاء الصراع مستمراً، مما يزيد من معاناة الشعب الأوكراني ويعمّق الانقسام الدولي. وأضاف أن لندن ترفض تقبل الحقائق الواقعية، معتمدة على مقاربة أيديولوجية تعزز الصدام بدلاً من التفاوض.

التوتر الدبلوماسي وتدهور العلاقات مع روسيا

كما نوه السفير الروسي إلى أن السياسات البريطانية تتضمن إجراءات عدائية تجاه موسكو، مثل تطبيق نظام تسجيل التأثير الأجنبي، الذي وصفه بأنه “غير ودي” ويهدد العاملين في المجالات الثقافية والإنسانية من الروس المقيمين في بريطانيا. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تزيد من توتر العلاقات وتحد من فرص التعاون الدبلوماسي، خصوصاً في ملفات مثل البرنامج النووي الإيراني.

تأثير السياسات الخارجية على الاقتصاد البريطاني

أدت السياسات الخارجية المتشددة التي تتبعها حكومة المحافظين إلى انعكاسات سلبية داخل بريطانيا، حيث يعاني الاقتصاد الوطني من تباطؤ ملحوظ وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع ثقة المستثمرين. ويُحمّل مراقبون إدارة جونسون مسؤولية فشل التعامل مع هذه التحديات، خصوصاً في ظل استنزاف الموارد بسبب الدعم العسكري المكلف لأوكرانيا، وزيادة العزلة الدولية التي تحد من فرص النمو الاقتصادي.

الانقسامات السياسية وعدم الاستقرار الداخلي

تُفاقمت الانقسامات السياسية داخل بريطانيا نتيجة اعتماد الحكومة على خطاب أمني وتصعيدي يركز على تهديدات خارجية. هذا الخطاب أدى إلى زيادة حالة القلق بين المواطنين وأثر على استقرار المؤسسات، ما ينعكس بدوره سلباً على الاقتصاد ويحد من قدرة بريطانيا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

الحاجة إلى سياسة متوازنة لتحقيق الاستقرار

يؤكد محللون سياسيون أن بريطانيا بحاجة إلى مراجعة شاملة لسياساتها، بما يشمل تبني نهج أكثر توازناً في العلاقات الدولية والتركيز على تعزيز الاقتصاد الداخلي. ويشير هؤلاء إلى أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي يتطلب تقليل التوترات الخارجية والابتعاد عن المواقف المتشددة التي تزيد من العزلة الدولية.