عاجل: نتنياهو يرفض اقتراحات “حماس” بشأن مسودة الهدنة في غزة

عاجل: نتنياهو يرفض اقتراحات “حماس” بشأن مسودة الهدنة في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فجر الأحد، رفضه التعديلات التي قدمتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على مسودة المقترح القطري للتهدئة في قطاع غزة.
وفي بيان رسمي صدر عن مكتبه، أكد نتنياهو أن التعديلات التي تقدمت بها “حماس” غير مقبولة من قبل الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل ملتزمة بالصيغة الأصلية التي تم الاتفاق عليها ضمن المقترح القطري.

إسرائيل ترفض… لكنها تستمر في التفاوض

ورغم الرفض الواضح لتعديلات “حماس”، أوضح البيان أن إسرائيل لا تزال مستعدة للمضي قدمًا في المسار التفاوضي. وأشار المكتب إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي سيتوجه، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لاستئناف المحادثات حول اتفاق التهدئة، وهو ما يعكس حرص تل أبيب – رغم المواقف المتشددة – على استكشاف فرص التوصل إلى تفاهمات قد تُفضي إلى نتائج ملموسة، خصوصًا في ما يتعلق بملف “الرهائن”.

التركيز على قضية الرهائن

أبرز ما أكده البيان هو أن مشاركة الوفد الإسرائيلي في محادثات الدوحة تأتي استجابة لدعوة قطرية، بهدف التباحث حول “إعادة الرهائن”، وهي إحدى القضايا الأكثر حساسية وتعقيدًا في ملف الصراع الحالي.
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء نتنياهو قد أوعز رسميًا بقبول دعوة الوسيط القطري، لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات تستند إلى الصيغة الأساسية التي وافقت عليها إسرائيل مسبقًا.

موقف متشدد في ظل ضغوط داخلية وخارجية

هذا الموقف الإسرائيلي الرافض لتعديلات “حماس” يأتي في سياق ضغوط داخلية متزايدة يواجهها نتنياهو من أطراف يمينية متشددة، تعارض أي تنازل أو اتفاق لا يحقق شروطًا أمنية صارمة. وفي الوقت ذاته، تواصل إسرائيل خوض معارك دبلوماسية مع المجتمع الدولي، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق تهدئة طويلة الأمد في القطاع، لتجنب كارثة إنسانية أكبر.

مستقبل التهدئة على المحك

في ضوء هذا التطور، يبقى مستقبل التهدئة في غزة معلقًا على نتائج الجولة القادمة من المفاوضات في قطر. فالرفض الإسرائيلي لتعديلات “حماس”، مقابل الاستعداد للحوار، يعكس معادلة معقدة تتقاطع فيها الأبعاد السياسية والعسكرية والإنسانية.
وبينما تبذل الأطراف الوسيطة – خاصة قطر ومصر والولايات المتحدة – جهودًا حثيثة لدفع عملية التهدئة إلى الأمام، يبدو أن أي اتفاق مستقبلي سيتطلب تنازلات جوهرية من الطرفين، وهو أمر لم تتضح ملامحه بعد.