مدير المركز المصري للحق في الدواء: مطالبات رفع سعر الدواء تُعد “جريمة اجتماعية” والمواطن هو من يتحمل العواقب

وأوضح فؤاد أن هناك “لوبي دوائي” يستغل الأزمات الدورية للترويج لفكرة أن زيادة الأسعار تضمن توافر الدواء، رغم أن هذه النغمة تكررت في 2014 و2018 و2024، دون أن تسفر عن استقرار حقيقي في سوق الدواء، رغم ثبات سعر الدولار نسبيًا منذ اتفاق صفقة رأس الحكمة.

وأضاف وسائل الإعلام تُستغل منذ أكثر من 15 سنة لتشكيل وعي مزيف لدى المواطنين بأن تحرير الأسعار هو الحل، في سيناريو مشابه لبيع القطاع العام والخصخصة، التي لم تُثمر عن تنمية حقيقية كما زعم، بل أدت إلى تآكل أصول الدولة”.

وأشار المدير التنفيذي للمركز إلى أن الإنفاق الصحي في مصر بلغ نحو 250 مليار جنيه وفقًا للبنك الدولي، ما يجعل سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق الإقليمية وأكثرها جاذبية للاستثمار، ويضم أكثر من 2500 شركة عامة وخاصة وأجنبية ومخازن ومكاتب علمية. متسائلًا: “هل هناك شركة دواء واحدة أعلنت إفلاسها أو أغلقت أبوابها؟”.

وأكد أن مبيعات سوق الدواء في 2024 ارتفعت بنسبة 22% عن العام السابق، كما شهد القطاع نموًا يتجاوز 12%، في ظل قوة شرائية كبيرة تغذيها سوق يضم 105 ملايين مواطن، بينهم أكثر من 33% بلا تغطية تأمينية شاملة.

وكشف فؤاد عن أن نقص الأدوية في السوق هو نتيجة لممارسات احتكارية تخزينية من قبل بعض الكيانات الكبرى، بهدف خلق أزمة مفتعلة تبرر تحرير الأسعار، ثم إعادة ضخ المخزون القديم بالسعر الجديد بعد الزيادة لتحقيق أرباح مضاعفة.

وانتقد دور بعض القنوات الإعلامية التي بدأت بالفعل في التمهيد لقبول الزيادة، عبر تكرار نفس الخطاب الذي رُوِّج له على مدى سنوات، دون أي اهتمام بالبعد الاجتماعي أو الكارثة الإنسانية التي تنتج عن حرمان المرضى من الدواء.

كما وجّه فؤاد انتقادات لاذعة لبعض صناع الدواء الذين يروجون لسياسات الزيادة بينما نقابتهم تحت الحراسة القضائية منذ 6 سنوات دون أن يجرؤ أحدهم على الحديث عن هذا الوضع غير الطبيعي، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف من الصيادلة لا يستطيعون حتى شراء الأدوية التي يبيعونها، في ظل ركود يضرب أكثر من 80 ألف صيدلية في مصر. ليست أزمة صناعة.. بل أزمة سياسات.