رسوم ترامب تقلل من صادرات ألمانيا وتؤجج مخاوف “رجل أوروبا المريض”

انخفضت صادرات ألمانيا للشهر الثاني على التوالي في مايو، جراء الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما سجلت الواردات انكماشاً مفاجئاً هو الأكبر في عام، ما يزكي توقعات باتجاه أكبر اقتصاد في أوروبا والثالث في العالم، إلى عام آخر من النمو الضئيل أو المعدوم.

انخفضت صادرات ألمانيا للشهر الثاني على التوالي في مايو، بينما سجلت الواردات انكماشاً مفاجئاً هو الأكبر في عام، جراء الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الاميركي، في حين يبدو أن أكبر اقتصاد في أوروبا والثالث في العالم يتجه إلى عام آخر من النمو الضئيل أو المعدوم.

كان الاقتصاد الألماني أول الاقتصادات الكبرى التي تسقط في فخ الركود؛ ما أعاد إلى الأذهان ما أطلقته وسائل إعلام غربية على ألمانيا تسمية «رجل أوروبا المريض»، وهو ما سعى مسؤولون ألمان إلى دحضه مراراً.

في العام 2023، سجل الاقتصاد الألماني أول ركود فني بعد تراجع النمو لفصلين متتاليين، وهو العام ذاته الذي انكمش فيه الناتج المحلي الإجمالي لليابان بوتيرة حادة؛ ما دفع ألمانيا إلى احتلال المرتبة الثالثة بدلاً عن طوكيو التي تراجعت إلى المرتبة الخامسة إثر فقدها مركزاً جديداً هذا العالم لصالح الهند.

صادرات واشنطن

◄ قالت وكالة الإحصاء الألمانية «ديستاتيس» في بيان صباح اليوم الثلاثاء، إن صادرات السلع انخفضت 1.4% على أساس شهري، بسبب انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة 7.7%.

◄ وانخفضت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة إلى 12.1 مليار يورو «14.17 مليار دولار»، وهي أدنى قيمة منذ مارس 2022، بحسب مكتب الإحصاء الألماني.

◄ وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الألماني، ورغم التراجع الحاصل في الصادرات، فلا تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر وجهة لصادرات السلع الألمانية.

ثمن التعريفات

أدت الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات الاتحاد الأوروبي التي تبلغ حالياً 25% على السيارات، و50% على المعادن، و10% على معظم السلع الأخرى إلى انخفاض الصادرات عبر الأطلسي بنحو 10% في أبريل.

وقّع الرئيس ترامب أمس، على أمر تنفيذي يقضي بتمديد تاريخ سريان ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة، حيث كان من المقرر سابقاً أن تنتهي فترة التوقف في الساعة الـ12:01 صباح الأربعاء.

في الأسبوع الماضي، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الاتحاد الأوروبي «يجب أن يبرم اتفاقاً تجاريًا سريعاً وبسيطاً مع الولايات المتحدة بدلاً من اتفاق بطيء ومعقد».

أزمة تتفاقم 

كان قطاع التصدير عاملاً أساسياً في قوة الاقتصاد الألماني، مدفوعاً بمصانع السيارات والأدوية في البلاد، وبغاز الأنابيب الرخيص القادم من روسيا.

 لكن الحرب الواسعة في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل مؤلم؛ ما فاقم المخاوف القائمة بالفعل، بما في ذلك ازدياد تنافسية الصين وصعوبة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، في خطاب ألقاه أمس، إن الاقتصاد الألماني يواجه رياحاً معاكسة كبيرة في الأمد القريب بسبب عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية.

ركود جديد

من المتوقع وفقاً لبنوك عالمية أن يشهد الاقتصاد ركوداً جديداً هذا العام، إذ من المتوقع أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين إلى خفض النمو بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

في الوقت ذاته، رجح ناجل، أن يؤدي تصعيد النزاع التجاري بين واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى زيادة توقعات خفض النمو إلى 1.5 نقطة مئوية بحلول عام 2027.

كما حذر رئيس البنك المركزي الألماني من أن الوضع قد يظل متقلباً، وأن يتصاعد أو تحل هذه التوترات في أي لحظة، حال الاتفاق على صفقة مرضية لكل الأطراف.

ثقة ضعيفة

قد تتمكن الحكومة الألمانية من تعويض بعض الضرر الناجم عن الرسوم الجمركية من خلال خططها لإنفاق المزيد من الأموال على البنية التحتية والدفاع، ما يؤدي إلى تخفيف القيود المالية التي حافظت عليها لسنوات، بحسب يواكيم.

مع ذلك، ورغم التحسن الأخير، فإن ثقة الشركات والمستهلكين لا تزال ضعيفة، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني.

هبوط الورادات

◄ أظهرت البيانات الصادرة صباح اليوم، انخفاض الورادات الألمانية بأكثر من التوقعات، لتسجل انكماشاً بنسبة 3.85 مقابل توقعات بانكماش 0.9% ومقابل نمو فعلي في مايو بنسبة 2.2%.

◄ بسبب انخفاض الواردات بشكل أكبر من الصادرات، وهو مؤشر على ضعف الطلب، ارتفع إجمالي فائض الميزان التجاري الألماني إلى 18.4 مليار يورو، من 15.7 مليار يورو في أبريل.

◄ جاء ذلك في ظل انخفاض الواردات من الصين بنسبة 1%، ما يشير إلى عدم وجود مؤشرات تُذكر حتى الآن على إعادة توجيه البضائع من الولايات المتحدة إلى ألمانيا في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية.