الشركات التركية في قطاع الألعاب تحقق عائدات ضخمة بفضل الدعم الحكومي

يشهد قطاع تصميم الألعاب في تركيا نمواً ملحوظاً يتميز بارتفاع جاذبيته الدولية، وتوسع الاستثمارات، وزيادة عدد التنزيلات. ويعكس هذا التطور المتسارع تضافر أداء السوق القوي مع الحوافز الحكومية الموجهة لدعم نمو القطاع.

في منتصف يونيو، أعلنت شركة «بيغر غيمز» (Bigger Games)، التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، عن حصولها على تمويل بقيمة 25 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة «أ» (Series A). وجذبت الجولة استثمارات من «غولد ووتر كابيتال» (Goldwater Capital) ومستثمرين آخرين في قطاع الألعاب، بفضل النجاح الكبير الذي حققته الشركة، مؤخراً، عبر تجاوز عدد تنزيلات ألعابها الحالية 110 ملايين مرة، وفقاً لتقرير نشره موقع AGBI.

وعند إعلانها عن جولة التمويل، صرّحت شركة «بيغر غيمز» بأنها تخطط لاستخدام المبلغ لتعزيز فريق عملها وتوسيع نطاق لعبتها الرائدة على الهواتف المحمولة «كيتشِن ماسترز» (Kitchen Masters)، التي تجمع بين السفر والتحديات ذات الطابع الطهي.

تُعد «بيغر غيمز» واحدة من عدة شركات تركية استفادت من موجة التمويل المتزايدة خلال العام الحالي. فحتى منتصف عام 2025، نجحت شركات الألعاب في تركيا بجمع ما يزيد على 90 مليون دولار من خلال المبيعات المباشرة، والاستثمارات الإستراتيجية.

ومن أبرز هذه الشركات: «غراند غيمز» (Grand Games) التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، حيث أغلقت جولة تمويل من الفئة «أ» بقيمة 30 مليون دولار، و«غود جوب غيمز» (Good Job Games) التي حصلت على 23 مليون دولار، إضافة إلى «فيوز غيمز» (Fuse Games) التي جمعت 7 ملايين دولار.

يدعم سجل النجاح القوي هذا التوسع السريع للقطاع، إذ تشير شركة تحليلات التطبيقات المحمولة «42 ماترز» (42matters) إلى أن أفضل 10 مطورين للألعاب في تركيا تجاوزوا معاً 3 مليارات تنزيل.

وأكد أوزغور كارايالسين، نائب رئيس «جمعية مطوري الألعاب» في تركيا، في مقابلة مع AGBI، أن عدة عوامل تساهم في نجاح القطاع. وقال: «سهولة الدخول إلى السوق عبر منصات الهواتف المحمولة، والحوافز الحكومية، وتزايد عدد الشباب المنضمين إلى الصناعة، وتدفق الاستثمارات، كلها عوامل تتفاعل مع بعضها لدفع النمو».

ولعبت الحوافز الحكومية دوراً محورياً في هذا التطور، وتشمل: إعفاءات ضريبية، وتخفيض رسوم تسجيل الشركات، وتوفير مساحات عمل مخصصة، وخصومات على مدفوعات الضمان الاجتماعي للموظفين، وتقليل تكاليف المرافق لدعم توسع قطاع التكنولوجيا.

تندرج هذه الحوافز ضمن مبادرة حكومية شاملة لتعزيز قطاع التكنولوجيا في تركيا. وقد أُطلق برنامج «هيت-30» (HIT-30) في يوليو 2024، بهدف تحويل تركيا إلى مركز صناعي عالي التقنية بحلول عام 2030.

وأعرب كارايالسين عن تفاؤله بمستقبل القطاع، متوقعاً نمواً مستداماً وزيادة في الاستثمارات خلال العامين المقبلين وما بعدهما. وأضاف: «تركيا تحتل عالمياً مكانة بين أفضل 10 دول في تطوير الألعاب، وهو موقع لا يتحقق في قطاعات أخرى».

وختم قائلاً: «تشير الدراسات والتقارير إلى أن تركيا تملك إمكانات قوية للنمو في هذا القطاع»، مؤكداً على مكانة البلاد المتصاعدة على الساحة العالمية لصناعة الألعاب.